تضخم قياسي في بريطانيا ومخاوف على القدرة الشرائية

تسارعت وتيرة التضخّم مجدداً في بريطانيا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت إلى 5,1% على أساسٍ سنوي، في أعلى نسبةٍ منذ عقدٍ، ما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية والضغوط على النبك المركزي البريطاني.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني في بيان، اليوم الأربعاء، أنَّ "ارتفاع أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعاً بشكلٍ خاصٍّ بزيادة أسعار الوقود، هو الأقوى منذ أيلول/سبتمبر 2011".

ووصل التضخم إلى 4,2% خلال عامٍ واحدٍ في تشرين الأول/أكتوبر، مرتفعاً بشكلٍ حادٍّ عن نسبة 3,1% قبل شهر.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، إنَّ "أسعار الوقود ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ، وسعر البنزين على وجه الخصوص في أعلى مستوياته على الإطلاق".

وأضاف أنَّ "ارتفاع الأسعار يطال مجموعةً واسعةً من الفئات، كالملابس والطعام والسيارات المستعملة والضريبة على التبغ".

واليوم الأربعاء، أعلن اتحاد النقابات البريطانية أنَّ "الأسر تستعد لمواجهة أصعب أعياد الميلاد منذ عقد". وأكَّد أنَّ "العديد من العائلات ستجد صعوبةً في تغطية تكاليف المعيشة، فضلاً عن أعياد نهاية السنة"، داعياً إلى "خطةٍ عاجلةٍ من الحكومة لرفع قيمة الأجور الحقيقية".

وحيال ارتفاع الأسعار، تجري مفاوضاتٌ صعبةٌ بشأن الأجور، كما يجري التلويح بالإضراب قبل عيد الميلاد في العديد من القطاعات، من صناعة السيارات إلى جامعي القمامة مروراً بالمتاجر الكبرى.

ودعا اتحاد "يونايت" البريطاني اليوم إلى "زيادة الرواتب على الأقل بمستوى التضخم، وإلا فإن الموظفين سيواجهون تراجعاً كارثياً في مستوى معيشتهم".

ومساء أمس الثلاثاء، تمَّ تعليق التهديد بالإضراب من قبل الآلاف من سائقي الشاحنات وعمال المستودعات في عملاق التجزئة البريطاني "تيسكو"، بعد عروضٍ من الإدارة لتحسين زيادات الأجور.

البنك المركزي البريطاني أمام معضلة

أعلن وزير الاقتصاد البريطاني، ريشي سوناك، في بيانٍ اليوم، قائلاً "نعلم مدى صعوبة زيادة التضخم على العائلات والأسر"، مشيراً إلى أن "الحكومة تخطط لإجراءات دعمٍ بقيمة 4,2 مليارات جنيه إسترليني للأسر الأشدِّ عوزاً".

هذا ويحذّر الاقتصاديون من أن ارتفاع الأسعار سيستمر في الأشهر المقبلة، ويقولون إن "اضطرابات شبكات التموين خلال فترة عيد الميلاد قد تؤدّي إلى دفع التضخم إلى 5,6% في كانون الأول/ديسمبر، وأكثر من 6% في نيسان/أبريل، وفقاً لما ذكرته الخبيرة الاقتصادية لدى (كاي بي أم جي) يائيل سيلفين".

ومع ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، يُتوقع الاقتصاديون الذين راهنوا سابقاً على تشديد السياسة النقدية، أن يتريّث البنك المركزي الآن لتجنّب الإضرار بالاقتصاد البريطاني المتأثر بالمتحور الجديد.

كما ترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب على التبغ أو الملابس بـ"عوامل آنية"، لكن "هناك مؤشراتٌ تُفيد بأن ارتفاع الأسعار مستمرٌ في قطاعات أخرى، مثل الطعام والسيارات المستعملة"، كما قال بول ديلز من "كابيتال إيكونوميكس".

وأضاف ديلز "إذا أعطت الأوضاع البنك المركزي البريطاني الحجج الكافية لرفع معدلات الفائدة غداً الخميس، فإننا لا نزال نرى أن عليه الانتظار لمعرفة المزيد عن المتحور أوميكرون".

وأشار إلى أنَّ "النشاط الاقتصادي البريطاني كان يُظهر أصلاً علامات الضعف قبل ظهور المتحور".

وسجل النمو الاقتصادي البريطاني ركوداً في تشرين الأول/أكتوبر عند 0,1%، بعد أن تباطأ في الربع الثالث، ولا يزال النشاط عند 0,5% دون مستواه قبل الجائحة.

ولا تقتصر زيادة معدّل التضخم على بريطانيا، إذ تسارع التضخم في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجِّلاً أكبر زيادةٍ منذ العام 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلاتِ الإمداد الناجمة عن وباء "كوفيد-19".