تقرير: مخزونات الحبوب والتطور الزراعي تعززان قدرة العالم على مواجهة "إل نينيو"

أظهرت تقديرات خبراء ومؤسسات دولية أن النظام الغذائي العالمي بات أكثر قدرة على مواجهة التداعيات المحتملة لموجة "إل نينيو" خلال 2026، بفضل ارتفاع المخزونات الزراعية وتطور الإنتاج والتقنيات الزراعية وظهور دول جديدة كمراكز رئيسية لتصدير الحبوب.

وبحسب تقرير وكالة رويترز، تجاوز نمو الإنتاج الزراعي العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي معدلات نمو الاستهلاك والسكان، مدفوعاً بتحسن أصناف المحاصيل وزيادة استخدام الأسمدة وتطور شبكات الري وتقنيات حماية النباتات، ما رفع إنتاجية الأرز والقمح والذرة وفول الصويا.

ويرى خبراء أن هذه التحولات، إلى جانب المخزونات القريبة من مستويات قياسية، يمكن أن تخفف حدة الصدمات التي قد يسببها "إل نينيو"، مقارنة بموجات سابقة أدت إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

وبدأ الجفاف المرتبط بالظاهرة بالفعل بالتأثير في زراعة المحاصيل في أجزاء واسعة من آسيا، ولا سيما الهند وجنوب شرقي آسيا وأستراليا، فيما تواجه الهند موسماً مطرياً ضعيفاً، وتزداد المخاوف بشأن القمح الأسترالي ومحاصيل إندونيسيا وتايلاند.

وقال خبير الأرصاد في شركة "SkyFi"، كريس هايد، إن "إل نينيو" القوي حالياً مرشح للاشتداد خلال الربع الأخير من 2026 وبداية العام المقبل، وقد يصبح من أقوى موجات الظاهرة المسجلة تاريخياً. وعادة ما ترتبط "إل نينيو" بارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ، ما يؤدي غالباً إلى ظروف أكثر جفافاً في أجزاء واسعة من آسيا وزيادة الأمطار في مناطق من الأميركيتين.

وتشكل المخزونات العالمية أحد أبرز عوامل الحماية. ففي الهند، التي تمثل نحو 40% من صادرات الأرز العالمية، تجاوزت المخزونات مستويات كبيرة إلى درجة أنها تعادل أكثر من حجم صادرات الأرز العالمية لعام كامل، وفق رويترز. أما الصين فتحتفظ بنحو نصف مخزونات القمح العالمية الوفيرة، ما يمنحها هامشاً لتقليص الحاجة إلى الاستيراد إذا أثّر الجفاف في إنتاج دول مصدرة كبرى مثل أستراليا.

وأسهم صعود روسيا والبرازيل كقوتين زراعيتين تصديريتين في توسيع مصادر الإمدادات العالمية وتقليل الاعتماد على مجموعة محدودة من المنتجين. ويمثل تعدد مراكز التصدير عاملاً مهماً في مواجهة الصدمات المناخية، إذ يسمح للأسواق بتعويض جزء من أي نقص في منطقة إنتاج عبر زيادة الإمدادات من مناطق أخرى.

كما ساعد تطوير أصناف من الذرة المقاومة للجفاف، التي انتشر استخدامها في أفريقيا والأميركيتين منذ عام 2015، في تمكين المزارعين من الحفاظ على مستويات أفضل من الإنتاج خلال فترات نقص الأمطار وتقلبها. وتوسع أيضاً استخدام أنواع من القمح المقاومة للحرارة والجفاف في الهند وأستراليا، إضافة إلى أصناف أرز قصيرة الدورة في جنوب وجنوب شرقي آسيا تسمح للمزارعين بالتكيف بدرجة أكبر مع اضطراب مواسم الأمطار.

وأشار كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ماكسيمو توريرو، إلى أن الحكومات باتت تمتلك معلومات أفضل وقدرة أكبر على الاستعداد المبكر، مع تحسن أنظمة التوقع والشفافية في الأسواق.

وتشير التقديرات الراهنة إلى أن وفرة المعروض العالمي قد تساعد الدول المستوردة على مواجهة جزء من أي نقص، إلا أن القدرة الفعلية على تأمين الغذاء ستظل مرتبطة أيضاً بالأسعار وتكاليف الشحن والوضع المالي لكل دولة. ورغم عوامل الصمود المتزايدة، يحذر الخبراء من أن الوضع الجيوسياسي قد يقوض جزءاً من المكاسب الزراعية، ولا سيما مع اضطراب إمدادات الوقود والأسمدة خلال 2026.