تقرير: تراجع تأثير النفط على أسواق السندات مع ترسخ التضخم وتشدد البنوك المركزية
صحيفة "فايننشل تايمز" تشير إلى انقطاع الارتباط الوثيق بين أسعار النفط وتكاليف الاقتراض الحكومي في أسواق السندات العالمية، وسط ترسخ التضخم وتوقعات تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية.
-
"فايننشل تايمز": تراجع تأثير النفط على أسواق السندات مع ترسخ التضخم وتشدد البنوك المركزية
أفادت صحيفة "فايننشل تايمز" بأن العلاقة الوثيقة التي طالما ربطت أسعار النفط بتكاليف الاقتراض الحكومي في أسواق السندات العالمية خلال العام الجاري قد تلاشت، بعدما حوّل المتداولون تركيزهم نحو كيفية تعامل البنوك المركزية مع التضخم الناتج عن أزمة الطاقة والذي بدأ يتغلغل في الاقتصادات.
وتابعت الصحيفة أنه مع اندلاع الحرب على إيران أواخر فبراير/شباط، دفعت قفزات النفط عوائد السندات السيادية نحو الصعود تحسباً لصدمة تضخمية ورفع متوالٍ للفائدة.
غير أنه رغم هبوط الخام في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً جزئياً بآمال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ظلت عوائد السندات وتوقعات الفائدة مرتفعة، مضيفةً أعباءً على ماليات الحكومات والأسر، بحسب الصحيفة.
أرقام السوق وتشدد الفيدرالي
ووفقاً للصحيفة، لا يزال عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5% قرب أعلى ذروة له منذ عام 2002 بلغها الشهر الماضي، رغم تراجع خام غرب تكساس الوسيط من ذروة 110 دولارات للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول إلى ما دون 90 دولاراً.
كما أظهر تحليل لمجموعة "سي بي أو إي" (Cboe) تراجع الارتباط المتغير بين النفط والسندات إلى أقل من 20% مقارنة بـ 65% في سبتمبر/أيلول.
ولفتت "فايننشل تايمز"، إلى أنه في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023، ومع إشارة محافظه كريس والر إلى ضرورة النظر في خيار رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر/كانون الأول بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع، شهدت السندات الأميركية الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من 18 شهراً.
وفي هذا السياق، اعتبر غريغ بيترز من "بي جي آي إم كريدت" (PGIM Credit) أن التضخم بات كـ"الفيروس" الذي يصعب خروجه من النظام بمجرد وصوله إليه.
ضغوط مماثلة في بريطانيا وعودة دور الملاذ الآمن
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن النمط ذاته يظهر في اقتصادات كبرى أخرى، إذ تجاوز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين حاجز 5% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم تراجع خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل هذا الشهر بعد اقترابه من 120 دولاراً في أكتوبر.
ويقدّر المتداولون عبر عقود المقايضة احتمالاً يقارب 75% لرفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثانية هذا العام في كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع توقعات بخطوات إضافية العام المقبل ما لم تتحقق تسوية جوهرية للصراع المرتبط بإيران أو هبوط طويل الأمد لأسعار النفط.
في المقابل، أشار أليس كوتني من شركة "فانغارد" (Vanguard) إلى أن السندات الحكومية بدأت تستعيد خصائصها المعهودة كـ"ملاذ آمن" موازن لتراجع أسواق الأسهم مع انحسار هيمنة النفط المباشرة على حركتها.