تقرير: تكاليف العقارات الباهظة في لندن تطرد العائلات الشابة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ تكاليف العقارات الباهظة، تجبر الآلاف على الفرار من العاصمة، تاركين وراءهم أثراً من المدارس الابتدائية المغلقة.

ووفق الصحيفة، "لطالما كانت لندن حزاماً ناقلاً للتركيبة السكانية. فهي تجذب عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام. يقضون نحو عشر سنوات في صعود السلم المهني على أمل كسب ما يكفي من المال للانتقال إلى سلم الإسكان. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الثلاثينيات من العمر، يكون الكثير منهم قد غادروا المدينة لأنهم يدركون أنهم سيحتاجون إلى البحث خارج المدينة، للعثور على منزل كبير بما يكفي لتربية الأسرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أدّى تشديد المعروض من المساكن إلى تسريع هذا الحزام الناقل، وأصبحت الآثار واضحة بشكل مذهل. فقد كان عدد المساكن الجديدة في لندن قد بدأ بالهبوط الثابت، منذ أواخر عام 2015.

وأضافت أنّه عندما تؤخذ تكاليف السكن في الاعتبار في المملكة، فإنّ الأسرة في العاصمة لندن ليست أفضل حالاً من المتوسط الوطني، على الرغم من أنّ الأسر في لندن تكسب نحو 15% أكثر من بقية البلاد.

وينطبق هذا بشكل خاص على الأسر المعيشية التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 25-39، والتي تمثّل تكاليف السكن بالنسبة لها 36% من صافي دخل الأسرة، أي ضعف العبء تقريباً للفئة العمرية نفسها قبل 30 عاماً، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة، أنه كان لهذا تأثير كبير على الفئة العمرية التي كانت ستشتري أو تستأجر العديد من العقارات في لندن تاريخياً. في حين نما إجمالي عدد سكان لندن بنحو 3% منذ أن انعكس بناء المنازل، وانخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاماً في لندن بنحو 4% بعد ارتفاعه بشكل مطرد لعقود.

ونتيجةً لذلك، فإنّ إحصاءات إغلاق المدارس في المدينة تشابه الآن إحصاءات المناطق الريفية في اليابان، حيث تمّ إغلاق أو دمج عشرين حضانة أو مدرسة ابتدائية تموّلها الدولة في العاصمة بين عامي 2017 و 2022.

يذكر أنّ بريطانيا تشهد تضخماً غير مسبوق أخيراً منذ 4 عقود.  وتحدّثت  صحيفة "THE TIMES" البريطانية عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، وقالت إنّ  أسعار عدد من محالّ البقالة الأساسية تستمر في الارتفاع، بحيث تكافح الأسر ذات الدخل المنخفض لشراء السلع الأساسية.

إقرأ أيضاً: بسبب التضخم.. الخزانة البريطانية تدعو السكان إلى "تقديم التضحيات"

كما تشهد المملكة منذ أشهر، موجة إضرابات واحتجاجات واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع المعيشة وتدنّي الأجور.

وتعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أنّ متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في العام 2006 عندما جرى تعديله وفقاً للتضخم.

وحذّر بنك إنكلترا، في الأسابيع الماضية، من أنّ التضخّم في طريقه للوصول إلى 11%، في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.