تنزانيا تضع اللمسات الأخيرة لمشاريع استثمارية بينها صفقة غاز بقيمة 42 مليار دولار
تنزانيا تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات بشأن مشاريع استثمارية رئيسة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 42 مليار دولار والذي يأمل المسؤولون أن يدعم التصنيع.
-
وزير المالية التنزاني خميس موسى عمر 2026 (رويترز)
قال وزير المالية التنزاني، خميس موسى عمر، لرويترز، إن تنزانيا تتوقع وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات بشأن مشاريع استثمارية رئيسة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 42 مليار دولار والذي يأمل المسؤولون أن يدعم التصنيع.
ومشروع الغاز الطبيعي المسال، بقيادة شركة "إكوينور" و"شل"، يعد جزءاً من جهد أوسع لجعل شرق أفريقيا مركزاً رئيساً للطاقة، إلى جانب صادرات النفط الأولى المخطط لها من قبل أوغندا عبر ميناء تانغا التنزاني في أوائل عام 2027.
ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في استخراج 47.13 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي. وكان المسؤولون يتوقعون توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال قبل شهر حزيران/يونيو.
وقال عمر "لقد اقتربنا من النهاية"، فيما لم تستجب شركتا إكوينور وشل لطلب التعليق. وبينما سيتم تصدير معظم الغاز الطبيعي المسال، فإن جزءاً من الإنتاج سيكون للسوق المحلية.
وقال عمر إن تنزانيا تهدف إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة تقريباً إلى 8000 ميغاواط بحلول 2030 مع زيادة حصة الطاقة من المصادر التي تصنّفها الحكومة على أنها نظيفة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، إلى نحو 75%.
وأضاف أنّ الاتفاقيات المتعلقة بمشروعين معدنيين هامين باتت قريبة أيضاً، رافضاً تقديم التفاصيل، لكنه أضاف أنّ المستثمرين الأميركيين على وجه الخصوص ينجذبون إلى مشاريع الطاقة والمعادن الهامة. وقال إنّ تنزانيا تسعى إلى الحصول على المزيد من الاستثمارات الدولية في المشاريع التي من شأنها أن تدرّ إيرادات وتساعد في تمويل نفسها. ولم تقرّر الحكومة بعد ما إذا كانت ستصدر سندات دولية، لكنها تعمل على جذب المستثمرين الأجانب إلى الدين المحلي.
ووسّعت تنزانيا نطاق وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات المحلية في تموز/يوليو، وأطلقت منحنى عائد سيادي في آب/أغسطس، ونفّذت إصلاحات لتعزيز إصدار سندات الشركات. ومع ذلك، لا تزال تنزانيا تُقيّم مخاطر زيادة المشاركة الأجنبية، حسبما صرّح عمر، مضيفًا أنّ البنك المركزي يدرس تجارب دول أفريقية أخرى. وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة للاستفادة من الطلب العالمي على الديون بالعملة المحلية.
وتموّل تنزانيا حالياً ثلثي ميزانيتها البالغة نحو 62.3 تريليون شلن تنزاني (23.7 مليار دولار أميركي) من الإيرادات المحلية. وقال عمر إنّ المساعدات الإنمائية الرسمية، التي كانت تشكّل في السابق 40% من الميزانية، تتراجع عالمياً، وتشكّل الآن نسبة "ضئيلة للغاية".
وقال إنّ الحكومة تقوم أيضاً بتقييم ما إذا كانت ستسعى للحصول على برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي، وتتوقّع اتخاذ قرار بحلول شهر حزيران/يونيو. وانتهى برنامج "النقد الدولي" السابق لتنزانيا بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي تضمّن تسهيلات ائتمانية ممتدة وتسهيلات للمرونة والاستدامة تركّز على المناخ، في شهر تموز/يوليو.
