"ذا غارديان": ربع البريطانيين لن يشغلوا التدفئة طوال الشتاء القادم

وفقاً لاستطلاع رأي، فإن واحداً من بين كل أربعة أفراد في المملكة المتحدة لن يقوم بتشغيل التدفئة طوال هذا الشتاء.

  • ربع البريطانيين
    استطلاع: ربع البريطانيين تقريباً لن يشغلوا التدفئة 

أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة، The Guardian، شمل أكثر من 2000 فرد في المملكة المتحدة، أنّ 23% سيظلون بدون تدفئة طوال الأشهر الباردة.

كانت هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وذكر 27% أنهم سيضطرون إلى ترك المشعات مغلقة. وأشار حوالى 70% إلى أنهم سيرفضون التدفئة. وقال 11% إنهم يفكرون في الحصول على قرض لدفع نفقات إضافية، وبالنسبة لمن لديهم أطفال، ترتفع النسبة إلى 17%.

ودعا "الديمقراطيون الليبراليون"، الذين كلفوا بإجراء الإستطلاع، إلى مزيد من الالتزامات من قبل رئيس وزراء حزب المحافظين القادم، والمتوقع على نطاق واسع أن تكون ليز تراس، إلى مساعدة الأسر المتعثرة.

وقالت كريستين جاردين، المتحدثة باسم "الديمقراطيين الليبراليين" لمكتب مجلس الوزراء: "تتخذ العائلات والمتقاعدون في جميع أنحاء البلاد قرارات مفجعة لأن الحكومة فشلت في إنقاذهم".

وتابعت: "إنها فضيحة وطنية.. يضطر الآباء إلى الاختيار بين تدفئة منازلهم وإطعام أطفالهم".

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. بريطانيا على شفا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ قرن، ومع ذلك لا يزال كل من، ليز تراس، وريشي سوناك [مرشح القيادة المنافس]  لم يتخلّصوا من ارتفاع أسعار الطاقة ". 

بدوره، مارس حزب "العمل" ضغوطاً على مرشحي قيادة حزب المحافظين، داعياً إلى تشديد الضريبة الحالية المفاجئة التي قدمها سوناك، وزير المالية آنذاك، في أيار/ مايو، بإلغاء خيار المطالبة بالإعفاء الضريبي على أكثر من 90% من الضريبة إذا تم إعادة استثمار الأموال.

 ومع ذلك، رفض كل من سوناك وتراس، حتى الآن، النظر في تمديد ضريبة أرباح الطاقة بنسبة 25% التي تم فرضها بعد ارتفاع الأسعار مؤخراً.

كذلك، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إنّ "الدعم المباشر الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين وذوي الإعاقة سيستمر في الوصول إلى جيوب الناس في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع: "تقوم الخدمة المدنية أيضاً بإجراء الاستعدادات المناسبة من أجل ضمان إمكانية تقديم أي دعم أو التزامات إضافية بشأن تكلفة المعيشة في أسرع وقت ممكن عندما يكون رئيس الوزراء الجديد في منصبه".