غانا تكشف عن خطة طموحة بقيمة 10 مليارات دولار لتعزيز الإنتاج وفرص العمل

قال وزير المالية الغاني، كاسييل أتو فورسون، إنّ غانا ستستثمر 10 مليارات دولار على مدى 4 سنوات ابتداءً من عام 2027 في برنامج "الاقتصاد الجديد" المموّل محلياً لتعزيز الإنتاج والصادرات وفرص العمل.

وقال فورسون، في وقت متأخّر من مساء أمس الخميس، أثناء تقديمه ميزانية عام 2027 للبرلمان، إنّ البرنامج سيستهدف الزراعة التجارية، والبنية التحتية للطاقة، والتكنولوجيا، والمنسوجات والملابس، وإضافة القيمة للمعادن الحيوية، من بين أمور أخرى. ووعد قائلاً "ستحافظ الحكومة على الاستقرار، وستوفّر البنية التحتية الاستراتيجية، وستجهّز مشاريع قابلة للتمويل، وستخلق ظروفاً يمكن التنبؤ بها للمشاريع".

ووفق "رويترز"، من المتوقّع أن تحقّق الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% العام المقبل، ارتفاعاً من 4.8% في عام 2026، وعجزاً مالياً نقدياً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 4% هذا العام. كما تخطط الحكومة للحفاظ على معدل التضخّم ضمن نطاق 8%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.

وتعدّ هذه الميزانية هي الأولى منذ أن أكملت غانا برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي شهد الاقتصاد بموجبه تحسّناً ملحوظاً.

وسعت الشركة المنتجة للنفط والذهب والكاكاو للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي في عام 2022 بعدما ارتفعت تكاليف خدمة ديونها في أعقاب سنوات من الإنفاق المفرط، وجائحة كوفيد-19، وحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وبلغ التضخّم ذروته عند 54.1% في كانون الأول/ديسمبر 2022، ثم تباطأ بشكل حاد خلال البرنامج الذي استمر ثلاث سنوات، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 3.2% في آذار/مارس من هذا العام، على الرغم من أنه ارتفع قليلاً منذ ذلك الحين.

وقال فورسون إنّ الحكومة ستسدّد سندات برنامج تبادل الديون المحلية بقيمة (2.48 مليار دولار) المستحقة في شباط/فبراير 2027 قبل الموعد المحدّد، على أن يسري السداد فوراً. كما أعلن أنّ الحكومة تخطط لسداد سندات اليورو الثانية التي أعيدت هيكلتها في عام 2024 والمستحقة في كانون الثاني/يناير 2027 بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر. 

وتتوقّع الحكومة أن تؤدي عمليات السداد المبكر إلى سداد أكثر من 36 مليار جنيه غاني من الديون قبل الموعد المحدد. ولا تزال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تتعاون بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي من خلال أداة تنسيق السياسات لمدة ثلاث سنوات، وهو ترتيب لا يتضمّن تمويلاً ولكنه يشمل مراجعات منتظمة من قبل صندوق النقد الدولي ويمكن أن يساعد في الإشارة إلى الالتزام بالإصلاحات وطمأنة المستثمرين.

اقرأ أيضاً: معدل التضخم في غانا يرتفع بأقل من المتوقع في تشرين الأول/أكتوبر