كينيا تمدد خفض ضريبة الوقود 3 أشهر وتقر دعماً لتثبيت الأسعار
كينيا تمدد خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية من 16% إلى 8% حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتقر دعماً للحفاظ على أسعار الوقود الحالية وسط تقلب الأسواق العالمية.
-
عامل في محطة وقود تابعة لشركة "توتال إنيرجيز" قبل الإعلان عن زيادة في أسعار الوقود في نيروبي بكينيا 2026 (رويترز)
أعلنت الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية لمدة 3 أشهر إضافية، حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بهدف تخفيف انعكاسات تقلب أسعار الطاقة العالمية على الأسر والمؤسسات.
وكانت نيروبي خفضت الضريبة على الوقود في نيسان/أبريل الماضي من 16% إلى 8% لمدة 3 أشهر، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية الحرب على إيران.
وقال وزير الطاقة والنفط الكيني، أوبيو واندايي، إن الحكومة ستخصص أيضاً دعماً بقيمة 945 مليون شلن كيني (نحو 7.31 ملايين دولار) للمحافظة على مستويات الأسعار الحالية خلال دورة تسعير الوقود لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.
وأكد واندايي أن إمدادات الوقود متوافرة في البلاد، في محاولة لطمأنة المواطنين والأسواق، رغم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من مخاوف بشأن اضطراب طرق الإمداد وارتفاع الأسعار.
وتستورد كينيا تقريباً كامل احتياجاتها من المنتجات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، عبر اتفاقات بين الحكومات، ما يجعل أسعارها المحلية عرضة بصورة مباشرة للتقلبات الجيوسياسية وأسعار الخام وتكاليف الشحن.
ويأتي تمديد الإعفاء بعد احتجاجات شهدها قطاع النقل في أيار/مايو الماضي، حين نفذ مشغلو وسائل النقل إضراباً اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود وانعكاسه على تكاليف التشغيل والتعرفة.
ويهدف الإجراء إلى الحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والسلع الأساسية، لكنه يفرض في المقابل كلفة مالية على الحكومة، سواء عبر تراجع الإيرادات الضريبية أو من خلال الدعم المباشر المخصص لتثبيت الأسعار.
