"ما يكفي لتحصين العالم ضد كورونا".. كم بلغت خسائر التجاوزات الضريبية؟

فقد ما يقارب 500 مليار دولار بسبب إساءة الاستخدام الضريبي من قبل الشركات والأثرياء خلال عام 2021، وفق تقرير "حالة العدالة الضريبية 2021".

وأكد التقرير أن "الدول تخسر ما يقرب من نصف ترليون دولار من خلال التجاوزات الضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء، وهو ما يكفي لتحصين سكان العالم بالكامل ضد فيروس كورونا 3 مرات". 

ووجدت الأبحاث التي أجراها نشطاء ضرائب أن الخسائر المقدرة ارتفعت من 427 مليار دولار العام الماضي إلى 483 مليار دولار في 2021، وكانت المملكة المتحدة وحدها مسؤولة عما يقارب  40% من الإجمالي.

وذكر التقرير أن "بريطانيا تسهل الإساءة والتهرب من خلال شبكة مكونة من أقاليم وراء البحار البريطانية ومدينة لندن".

وأظهر التقرير الذي نُشِر بشكل مشترك من قبل شبكة العدالة الضريبية "TJN"، والتحالف العالمي للعدالة الضريبية، والاتحاد العالمي للخدمات العامة الدولية، أن 312 مليار دولار من إجمالي المبلغ كان نتيجة إساءة استخدام ضرائب الشركات عبر الحدود من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وأن 171 مليار دولار كان بسبب التهرب الضريبي في الخارج من قبل الأفراد الأثرياء.

وذكر التقرير أن "المجموع تم حسابه على أساس البيانات التي أبلغت عنها الشركات متعددة الجنسيات والبيانات المصرفية التي جمعتها الحكومة".

وقال عالم البيانات في شركة " TJN" ميروسلاف بالانسكي إن الأرقام تمثل "طرف الجبل الجليدي"، مضيفاً أن "الخسائر الفعلية الناجمة عن إساءة استخدام الضرائب كانت أعلى بكثير".  

ووفقاً للتقرير، فإن "الإيرادات الضريبية التي فقدتها البلدان المنخفضة الدخل ستكون كافية لتطعيم 60% من سكانها، مما يسد الفجوة في معدلات التطعيم بين الدول الفقيرة والدول الغربية الغنية".

وبحسب التقرير فإن "البلدان الغنية مسؤولة عن تسهيل 78% من الخسائر الضريبية العالمية". كما دعا التقرير إلى "نقل مسؤولية وضع قواعد ضريبية دولية من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي نادي يضم 38 دولة ثرية إلى الأمم المتحدة".

يأتي ذلك بعد أن توسطت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في صفقة بين ما يقارب 140 دولة للاتفاق على معدل ضريبي عالمي لا يقل عن 15% للشركات.

ومع ذلك، قال تقرير "حالة العدالة الضريبية لعام 2021"، إنه من المتوقع أن يسترد جزءاً صغيراً فقط من الإيرادات المفقودة للملاذات الضريبية، وسيعيد توزيع معظم الضرائب المستردة على الأعضاء الاغنياء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بدلاً من البلدان التي كان ينبغي فيها دفع الضرائب في الأصل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشبكة "TJN" أليكس كوبهام، إلى أن "عاماً آخر من الوباء ونص تريليون دولار آخر انتزعته أغنى الشركات متعددة الجنسيات والأفراد من المحافظ العامة في جميع أنحاء العالم".

ولفت إلى أنه "يمكن أن تكون الضرائب أقوى أداة لدينا لمعالجة عدم المساواة، ولكن بدلاً من ذلك، تم جعلها اختيارية تماماً للأثرياء".

وأضاف كوبهام أنه "يجب أن نعيد برمجة النظام الضريبي العالمي لحماية الناس وسبل عيشهم وجعلها فوق رغبات الأثرياء،أو ستبقى أوجه عدم المساواة القاسية التي كشفها الوباء إلى الأبد".

وتابع: "وضّح لنا تقرير العدالة الضريبية البلدان المسؤولة عن إساءة الاستخدام الضريبي التي نعاني منها جميعا، وحان الوقات لمساْلتهم".