محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا يرى مخاطر تصاعدية للتضخم

قال رئيس البنك المركزي، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الغذاء لا يزال يشكل مخاطر تصاعدية على التضخم في جنوب أفريقيا، إذ من المتوقع أن تعود أسعار المستهلكين إلى هدف 3% فقط في عام 2028.

وفي حديثه لوكالة "رويترز" في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، قال المحافظ، ليسيتجا كغانيغو، إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 4.4% هذا العام، قبل أن ينخفض ​​إلى نطاق التسامح للبنك المركزي في عام 2027 ويعود إلى الهدف في عام 2028.

وتشير التعليقات إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية متشددة، بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 7.25% الشهر الماضي لمكافحة التضخم. وقال "المخاطر التي تهدد التوقعات، بالطبع، تتعلق بعدم اليقين الجيوسياسي، الذي يؤثر في أسعار النفط، وما يحدث لأسعار الأسمدة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى توقعات الغذاء، وهناك خطر ظاهرة النينيو، وهناك خطر على سلسلة إمداد الحبوب عبر البحر الأسود (...) حتى الآن، تشير مقاييس التضخم الأساسي إلى ارتفاع في التضخم، وهذا أمر مثير للقلق".

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في جنوب أفريقيا ارتفع بشكل طفيف إلى 4.4% سنوياً في آب/أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيسي بفئات الإسكان والمرافق والنقل والتأمين والخدمات المالية.

وكان رفع سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر قراراً بالإجماع بعد فترة توقف مؤقتة في تموز/يوليو. ومن المقرر اتخاذ القرار التالي بشأن السياسة النقدية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وامتنع كغانيغو عن التعليق على احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، قائلاً فقط إن السعر الحالي "مقيد بشكل معتدل" وأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستتخذ "اجتماعاً تلو الآخر". وقال إن بعض الضغوط التضخمية تم تعويضها عبر سعر صرف مستقر، إذ لم يتغير الراند الجنوب أفريقي إلا قليلاً حتى الآن هذا العام رغم قوة الدولار.

وأضاف "في الماضي، عندما كان يرتفع سعر النفط، كنا نشهد انخفاضاً في قيمة العملة أيضاً. لقد كانت مستقرة إلى حد ما هذا العام، ولكن هذا لا يدعونا إلى التراخي"، مشيراً إلى ضبط الأوضاع المالية واتباع سياسة نقدية مناسبة كعوامل تدعم مرونة العملة.

اقرأ أيضاً: التضخم في جنوب أفريقيا يرتفع إلى 4.4% في آب/أغسطس