محاولة إقصاء روسيا من الاقتصاد العالمي يسبب فجوة تجارية دولية

إقصاء روسيا من نظام التجارة والتمويل العالمي بالعقوبات المفروضة عليها من الدول الغربية، بدأ يشكّل فجوة كبيرة في الاقتصاد العالمي بسبب ريادة موسكو في إنتاج الطاقة والسلع الزراعية والمعادن، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وتعتبر روسيا من أهم المصدرين في العالم للعديد من السلع والمنتجات، فلم يكن للاتحاد السوفيتي وضع مهم في التجارة العالمية في تلك الفترة. ففي عام 1985، كانت التجارة الدولية - معظمها مع دول شرق أوروبا - تشكل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد السوفيتي.

في المقابل، كانت التجارة الدولية تشكل حوالى 17% من الناتج المحلي للولايات المتحدة في الفترة نفسها. ومع تولي ميخائيل غورباتشوف زعامة الاتحاد السوفيتي عام 1985 قام بفتح أبواب الأسواق العالمية أمام الدولة.

ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإنّ روسيا أصبحت عقب تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 ضمن أكبر 25 دولة في العالم في التجارة الخارجية، وأصبحت صادراتها تمثل 1% من إجمالي الصادرات العالمية.

بعد ذلك ارتفعت حصتها في الصادرات العالمية إلى حوالى 3%.

توريد القمح

تأتي ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا على رأس الدول المستوردة من روسيا، ويشكّل الغاز الطبيعي والبترول أغلب واردات هذه الدول من موسكو.

ووفقاً لبيانات مركز التعقيد الاقتصادي، فإنّ روسيا أصبحت اعتباراً من عام 2002 من أهم موردي القمح للأسواق العالمية، وتشكّل صادراتها نحو 6% من الصادرات العالمية للقمح. وفي عام 2016 أصبحت أكبر مصدر للقمح في العالم.

ووفقاً لمعطيات البنك الدولي، فإنّ التجارة الخارجية شكلت نحو 46% من إجمالي الناتج المحلي الروسي حتى عام 2020.

ويأتي أكثر من نصف عائدات الصادرات الروسية من البترول والغاز الطبيعي، بينما تبلغ حصة المعادن من الصادرات الروسية 11%، والمواد الكيماوية 8%، في حين تبلغ حصة الأغذية من إجمالي الصادرات نحو 7%.

تآكل العولمة

أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أنّها ستوقف استيراد البترول الروسي، وبدأت الشركات والدول تتجنب استيراد المنتجات الروسية بسبب العقوبات المفروضة، والصعوبات في طرق الدفع.

في مقابل ذلك، فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيوداً على تصدير بعض المنتجات، في محاولة للرد على الدول الأوروبية.

وأعلن الكرملين، الأسبوع الماضي، إيقاف الصادرات في بعض القطاعات منها الزراعة وقطاع السيارات والمنتجات الطبية حتى نهاية العام الجاري.

ومع استمرار الأزمة وازدياد العقوبات على روسيا، يستمر ارتفاع الأسعار في السلع، كون روسيا من أهم المنتجين والمصدرين في قطاع الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية.

وبالرغم من العقوبات المفروضة، لا تزال بعض الدول مثل الصين التي تعد الهدف الأكبر للتجارة الروسية راغبة في مواصلة تجارتها مع موسكو، في حين أعلنت الهند أنّها قد تستورد البترول الروسي ومنتجات أخرى بشرط الحصول على أسعار مخفضة.

ولا تزال دول تشكل 35% من أسواق الصادرات الروسية محافظة على علاقاتها الاقتصادية معها، ولم تعلن فرض عقوبات عليها، إلا أنّ بعض هذه الدول تواجه صعوبة في نقل بضائعها عبر البحر الأسود.

ويؤدي إقصاء الدول الغربية روسيا من الاقتصاد العالمي إلى تكثيف الجهود العالمية لإيجاد بدائل لتوريد العديد من المنتجات والسلع. وقد بدأ الموردون الآخرون يستفيدون من الارتفاع الذي طرأ على الأسعار.

وأوضح رئيس "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أنّ العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا تسببت في هبوط قيمة الروبل، وعمّقت من الأزمات التي يواجهها اقتصاد البلاد، وجعلت الحكومة الروسية قريبة من إعلان عجزها عن سداد الديون.

وأفاد بوسن بأنّ قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي والبترول سيترتب عليه كلفة باهظة على أوروبا، ويمكن أن يدفع الحكومات إلى محاولة الانغلاق والاكتفاء بنفسها، وقطع الروابط الاقتصادية مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أنّ الحرب والعقوبات لن يتسببا في تغييرات مالية ضخمة في الاقتصاد العالمي، إلا أنّها ستسرع من تآكل العولمة المستمر منذ فترة.

وذكر أنّ العالم سيشهد ترابطاً اقتصادياً أقل، ونسب نمو أقل، وتراجعاً في الاهتمام بالابتكار والتجديد، لافتاً إلى أنّ تآكل العولمة سيكون له آثار سلبية على التكنولوجيا.​​​​​​​