مدغشقر تنهي احتكار القطاع الخاص لواردات المحروقات وتعيد الملف إلى الدولة
حكومة مدغشقر تبدأ إدارة واردات الوقود عبر آلية حكومية جديدة بعد عقود من هيمنة الشركات الخاصة، في مسعى لتعزيز أمن الطاقة وضبط الإمدادات والأسعار.
-
عامل في محطة وقود تابعة لشركة "توتال إنيرجيز" 2026 (رويترز)
تسعى حكومة مدغشقر إلى استعادة دورها المباشر في إدارة واردات المحروقات، عبر إنهاء النظام القائم على اعتماد الشركات الخاصة، وإطلاق آلية شراء حكومية للوقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات والتحكم في هذا القطاع الحيوي.
وبدأت الدولة تنفيذ النظام الجديد عبر أول عملية استيراد حكومية لشحنة من الديزل بلغت نحو 67 مليون لتر، في إطار توجه لإنهاء احتكار استمر نحو 25 عاماً لشركات خاصة كانت تتولى استيراد المحروقات وتوزيعها. وتأتي الخطوة في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة في مدغشقر، مع تأثر السوق المحلية باضطرابات الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع السلطات إلى البحث عن آليات جديدة لضمان توفر الوقود.
وترى الحكومة أن توليها عملية الاستيراد يمكن أن يساعد في تحسين إدارة المخزون، وتقليل مخاطر نقص الوقود، وتعزيز قدرتها على التدخل في السوق عند حدوث أزمات. ويثير القرار نقاشاً حول قدرة الدولة على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة، في ظل المخاوف من تأثير زيادة التدخل الحكومي على المنافسة ودور القطاع الخاص.
ويحذر مراقبون من أن اعتماد مصادر جديدة للوقود قد يفرض تحديات مرتبطة بالتكاليف والامتثال للأنظمة الدولية، خصوصاً في ظل حساسية سوق الطاقة العالمية. ويأتي التحول ضمن توجه أوسع لدى عدد من الدول الأفريقية لتعزيز السيطرة على القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما الطاقة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحاجة الحكومات إلى تأمين الإمدادات الأساسية.
وكانت اعتمدت مدغشقر لعقود على شركات خاصة في استيراد المحروقات، قبل أن تبدأ السلطات تغيير هذا النموذج عبر إنشاء نظام شراء تديره الدولة مباشرة.
