مدغشقر وفرنسا تطلقان شراكة جديدة لـ24 شهراً مع إعطاء الأولوية للطاقة والاستثمار

شهدت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر تحوّلاً مهماً، يوم الثلاثاء، مع إعلان كلا البلدين إبرام إطار شراكة جديد يمتد مدة 24 شهراً، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس مدغشقر، مايكل راندريانيرينا، في قصر الإليزيه.

ووفق بيان الرئاسة الفرنسية، يقوم إطار الشراكة على الاتفاق على فتح قنوات حوار دائمة، وتجاوز التوترات التي أعقبت أزمة ترحيل الرئيس السابق، أندري راجولينا، من باريس، بما يضمن استقرار المرحلة الانتقالية في مدغشقر.

كما تضمّن الاتفاق التزاماً فرنسياً مباشراً لدعم التنمية والتركيز على المشاريع ذات الأولوية في مدغشقر، ومواصلة برامج التدريب والدعم العسكري مع صياغة رؤية مشتركة للتعامل مع التحدّيات الأمنية الإقليمية.

وتمّ التأكيد أيضاً على أنّ الشراكة الجديدة تشكّل إطاراً متوازناً، يشدّد على المصالح المتبادلة واحترام خيارات مدغشقر في تنويع شركائها.

وجاء إعلان الشراكة بعد أيام من زيارة راندريانيرينا إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما جعل الاتفاق مع باريس يُفهم في سياق "إعادة تموضع" مشترك.

كما كثّفت باريس حضورها في مدغشقر عبر حزمة اقتصادية تشمل تمويل 29 مشروعاً بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو، معظمها ضمن مجالات "ذات أولوية" بالنسبة لحكومة مدغشقر مثل، الطاقة، الرقمنة، السياحة، والتدريب.

كذلك، تعدّ مسألة معالجة أزمة الكهرباء في مدغشقر من أهمّ عناصر إطار الشراكة، حيث تمّ الاتفاق على تنفيذ خمس مجموعات مشاريع تشمل محطات طاقة شمسية، شبكات طاقة مصغّرة لامركزية في الأرياف. ووفق التصريحات الاقتصادية الرسمية، سيتمّ إعطاء الأولوية للمشاريع القادرة على تحقيق نتائج خلال 24 شهراً.

ورحّب الطرفان بتعبئة القطاع الخاص عبر تعاون اتحاد شركات مدغشقر (GEM) وMEDEF International لوضع "خطة استثمارية ذات أولوية" متوافقة مع سياسة الدولة الأفريقية. كما أشار البيان إلى إطلاق مشاريع تعاون جديدة منذ تشرين الأول/أكتوبر بقيمة تقارب 70 مليون يورو، بينها دعم مشاريع "حيوية" مثل السد الكهرومائي فولوبي (Volobe) ومبادرات "الاقتصاد الأزرق" وتطوير القدرات المينائية في أنتسيرنانا. 

ويُعدّ فولوبه من المشاريع الكبرى في قطاع الكهرباء، وقد سبق أن أعلنت مجموعة EDF وشركاؤها اتفاقاً لتطوير سدّ بقدرة 120 ميغاواط ضمن ترتيبات تمويل وضمانات دولية. 

وتعطي أنتاناناريفو أهمية خاصة لهذا الإطار الجديد، خاصة مع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل صادراتها للأسواق الدولية، بعد فرض رسوم جمركية وصلت إلى 47% العام الماضي، والغموض الذي يحيط بتجديد قانون "أغوا" (AGOA) الأميركي.