مشروع قانون البترول المثير للجدل في ناميبيا يجتاز القراءة الثانية في البرلمان

اجتاز مشروع قانون تعديل البترول في ناميبيا قراءته الثانية في البرلمان، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من انسحاب نواب المعارضة من المناقشة حول شكله الحالي.

وأثار القانون جدلاً حاداً بين الجمهور وأحزاب المعارضة ومحللين بسبب المخاوف من أنه يجرد قطاع الطاقة في ناميبيا من وظائف الرقابة الرئيسية ويركز السلطة على هذا القطاع في يد الرئاسة. ويُنظر إليه على أنه اختبار رئيسي للرئيسة، نتومبو ناندي-ندايتوا، التي دافعت عنه باعتباره حجر الزاوية في أجندة الإصلاح التنظيمي منذ توليها منصبها.

ورفضت الرئاسة المخاوف بشأن مشروع القانون، الذي سينشئ هيئة تنظيمية جديدة في مكتب الرئيس، قائلة إنه سيسهل اتخاذ القرارات بشكل أسرع ويحتوي على الضوابط والتوازنات اللازمة.

وسيتم الآن إحالة مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية لإجراء مراجعة كل بند قبل إعادته إلى الجمعية الوطنية للموافقة النهائية. وتسعى ناميبيا، وهي بؤرة عالمية للاستكشاف، إلى تحقيق أول إنتاج نفطي لها في حوالي عام 2030.

"إن قرار إنشاء وزارة مصغرة للمناجم والطاقة في الرئاسة خطوة خاطئة وغير ديمقراطية"، صرح، إيمانويل ناشينغ، الزعيم البرلماني لحزب "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير" المعارض الرسمي، لوكالة رويترز، بعدما ساعد حزبه في قيادة الانسحاب الذي جرى الأسبوع الماضي.

كما انتقد المشرعون التعامل الإجرائي مع مشروع القانون، مشيرين إلى أن الهياكل القيادية العليا كانت تعمل قبل الدعم التشريعي الرسمي.

وقال محللون إن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية ضئيلة في الجمعية الوطنية بـ 51 مقعداً من أصل 96، وهو يعاني من انقسامات داخلية قبل مؤتمره الانتخابي العام المقبل، ما يجعل تمرير مشروع القانون بسلاسة أمراً غير واضح.

وقال ندومبا كاموانيا، المحلل السياسي، إنه "يجب أن يُبنى مستقبل النفط في ناميبيا على الشفافية والمساءلة والمؤسسات القوية، لا على السيطرة السياسية والقرارات المتسرعة".

اقرأ أيضاً: ناميبيا تنهي مهام مفوضة النفط ضمن إعادة هيكلة القطاع