مصادر لـ"رويترز": واشنطن ستصدر ترخيصاً عاماً لرفع عقوبات عن قطاع النفط بفنزويلا

أفادت أربعة مصادر مطلعة، وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، بأن مسؤولين أميركيين يعملون على إصدار ترخيص عام قريباً، من شأنه رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، في تحول عن خطة سابقة كانت تقضي بمنح استثناءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة أعمالها في البلاد.

وأفاد مصدران بأن العدد الكبير من الطلبات الفردية المقدمة إلى الحكومة الأميركية أدى إلى تأخير التقدم في خطط زيادة الصادرات وتسريع تدفق الاستثمارات إلى البلاد، بحسب الوكالة.

كما أشار  أحد المصادر إلى أنّ الترخيص العام قيد الإعداد قد يتضمن امتيازات للشركات الأميركية على حساب الشركات الأجنبية الأخرى، وذلك في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تُعطي الأولوية للشركات الأميركية.

وتقدم العديد من شركاء وعملاء شركة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA"، بما في ذلك شركات الإنتاج "شيفرون"  و"ريبسول" و"إيني"، وشركة التكرير "ريلاينس إندستريز"، وبعض مزودي خدمات النفط الأميركيين، بطلبات للحصول على تراخيص فردية خلال الأسابيع الأخيرة، لزيادة الإنتاج أو الصادرات من الدولة العضو في منظمة "أوبك".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أدرج، في عام 2019، قطاع الطاقة الفنزويلي بأكمله ضمن قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، وذلك بعد إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو للمرة الثانية، وهو ما لم تعترف بنتيجته واشنطن.

وفي الأسبوع الماضي، تمت الموافقة مبدئياً على إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في فنزويلا، والذي من شأنه أيضاً تسهيل استثمارات وإنتاج وتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية من الجمعية الوطنية في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وفق مصادر مطلعة لـ"رويترز".

وأظهرت البيانات والوثائق، أنّ التراخيص الأميركية الممنوحة لشركتي التجارة "فيتول" و"ترافيجورا" هذا الشهر، لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ووجهات أخرى، سمحت بالفعل للبلاد بتفريغ نحو 11.3 مليون برميل من المخزونات، إلا أن ملايين البراميل لا تزال مخزنة في خزانات وسفن برية.

لكن تبقى الحاجة إلى المزيد من التراخيص لتسريع وتيرة الصادرات، وتعزيز زيادة الإنتاج في حقول النفط التي تتوفر فيها المعدات، ودعم التكرير المحلي، وإصلاح البنية التحتية المتهالكة وإمدادات الطاقة غير المستقرة، وهي مهام يعتبرها مسؤولو قطاع النفط عاجلة.

اقرأ أيضاً: مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستسمح ببيع نفط فنزويلا للصين لكن بأسعار أعلى من قبل