معدلات التضخّم في مصر تسجّل ارتفاعاً

شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعاً جديداً في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ليستعيد أعلى معدل بلغه خلال عامين.

وبحسب نشرة التضخم الشهري الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجّل التضخم الشهري في مصر في كانون الثاني/يناير الماضي ارتفاعاً بنسبة 1% عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبلغ التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي 8%، مقابل 4.8% في الشهر نفسه من عام 2021، وهي النسبة نفسها التي سجلها معدل التضخم سنوي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تعد الأعلى خلال عامين.
 
وقادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات معدلات التضخم سواء على الأساس شهري أو سنوي، حيث ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات في كانون الثاني/ يناير بنسبة 2.6% بالنسبة للشهر السابق.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنسبة 0.4%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.4%.
 
أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 14%، في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما سجّل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 3.4%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 5%، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.4%.
 
وكبحت معدلات التضخم قدرة المصرف المركزي المصري على الاستمرار في اتجاهه لخفض سعر الفائدة طوال عام 2021، وهو ما استمر حتى مطلع العام الجاري، حيث قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير قبل أسبوع تثبيت سعر الفائدة.
 
ويتوقع مراقبون استمرار المنحنى الصاعد لمعدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، حيث تتأثر الأسعار برفع أسعار الوقود الذي تقرر قبل أيام، فيما ستسهم معدلات الاستهلاك المرتفعة في شهر رمضان، والذي يحل في بداية نيسان/ أبريل المقبل، في رفع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.