ناميبيا تسمح لشركة نفط محلية بتأمين الوقود من "Vitol" رغم تحفظات المنافسة
وزير الطاقة الناميبي يرفع حظراً كان يمنع شركة "ناسان إنيرجيز" (Nasan Energies) الوطنية من تأمين الوقود من شركة "فيتول" (Vitol) لمدة 5 سنوات، في قرار بررته الحكومة بضمان استمرارية الإمدادات وحماية المستهلك واستقرار السوق.
-
محطة بحرية لاستكشاف واستخراج النفط قبالة سواحل ناميبيا
رفع وزير الطاقة في ناميبيا، مودستوس أموتسي، حظراً كان يمنع شركة "ناسان إنيرجيز" (Nasan Energies) الوطنية من تأمين الوقود من شركة تجارة السلع "فيتول" (Vitol)، بعدما كانت سلطات المنافسة قد فرضت هذا الشرط عند موافقتها على صفقة بين الجانبين.
وذكرت الجريدة الرسمية أنّ قرار الوزير يسمح لـ"ناسان إنيرجيز" بالحصول على الوقود من "فيتول"، بعد مراجعة لقرار سابق صادر عن لجنة المنافسة في ناميبيا.
وكانت لجنة المنافسة قد منعت الشركة الوطنية، في آذار/مارس، من تأمين الوقود من "فيتول" لمدة 5 سنوات، وذلك كشرط للموافقة على استحواذها على 52 محطة وقود تحمل علامتَي "Engen" و"Shell" من شركة "Vivo Energy" التابعة لـ"Vitol".
وقرر الوزير أموتسي رفع الحظر بعد مراجعة القرار، وذلك بعدما منح في أيار/مايو شركة "فيتول" اتفاقاً حصرياً لمدة 3 أشهر لتوريد الوقود، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات المرتبطة بالحرب الإيرانية.
وأضاف، في قرار المراجعة المؤرخ في 3 تموز/يوليو، إن ممارسة صلاحياته في المراجعة تقتضي الموازنة بين سياسة المنافسة واعتبارات أوسع تتعلق بالمصلحة العامة، وفي مقدمتها استمرارية الإمدادات، وحماية المستهلك، واستقرار السوق.
ومن المرجح أن يعمّق القرار الخلاف السياسي بين الحكومة والمعارضة الرسمية، إذ كانت حركة "الوطنيين المستقلين من أجل التغيير" (IPC) قد دعت الوزير سابقاً إلى تنحية نفسه عن مسار مراجعة القرار. وقال النائب البارز في الحزب، رودني كلويتي، في تصريح لرويترز، إنّ حزبه سيطلب من أموتسي في البرلمان، هذا الأسبوع، توضيح الآلية التي اعتمدها للوصول إلى قراره، مضيفاً أن المعارضة لا تستبعد اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء القرار.
من جهتها، قالت لجنة المنافسة في ناميبيا إنها ستراقب أي مؤشرات على تغير بنية السوق، أو ظهور سلوك احتكاري محتمل، أو خسائر في الوظائف نتيجة القرار.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في سوق الوقود الناميبي، إذ يتقاطع فيها ملف ضمان الإمدادات وحماية المستهلكين مع مخاوف المنافسة والاحتكار، في ظل تقلبات عالمية في أسعار الطاقة وتزايد حساسية الحكومات تجاه أمن الإمداد.
كما يعكس قرار الوزير توجهاً لمنح أولوية لاستقرار سوق المحروقات على قيود المنافسة التي فرضتها الجهة التنظيمية، غير أنّ التهديد باللجوء إلى القضاء قد يبقي الملف مفتوحاً سياسياً وقانونياً خلال الفترة المقبلة.
