نتنياهو يدعم أوروبا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.. نحو بناء خط أنابيب جديد؟

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يكلّف فريقاً بدراسة البدائل لصادرات "إسرائيل" الحالية من الغاز، أحدها بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا وصولاً إلى أوروبا.

  • نتنياهو يكلّف فريقاً بدراسة البدائل لصادرات
    نتنياهو يكلّف فريقاً بدراسة البدائل لصادرات "إسرائيل" الحالية من الغاز

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لفريق مشترك بين وزارات حكومته بدراسة البدائل لصادرات "إسرائيل" الحالية من الغاز.

وأحد الخيارات التي تم النظر فيها، بحسب الإعلام الإسرائيلي، هو بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري "ليفياثان". 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه "بموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز إلى تركيا ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي، وربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز في إسرائيل والمناطق المجاورة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة".

كما ذكرت أنّ "المبادرة تسعى إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي".

ولسنوات، ضغطت تركيا على "إسرائيل" لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة تخشى أن تضرّ هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان، لأنّ المشروع المخطط له يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي أيار/مايو الماضي، أجرت قبرص و "إسرائيل" محادثات حول إنشاء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز البحرية.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأسابيع المقبلة وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين.

وقال إردوغان وقتها، عند سؤاله عن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أنقرة، ومسألة نقل الغاز الإسرائيلي من البحر المتوسط ​​إلى أوروبا عبر تركيا، إنّ "المشروع الأصح هو نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا".

وتُجرى محادثات منذ نحو 10 سنوات حول خطط لإنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، ومن المحتمل أن يجري تمويل المشروع جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتمثّل خطط "إسرائيل" لمشروع خط أنابيب شرق المتوسط خطراً على أهداف مصر بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. ويرى محللون أنّ خط أنابيب شرق المتوسط، الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، سيتطلب دعماً من الدول الأوروبية.