هل يمكن لإعادة هيكلة ديون السنغال أن تُحدث تغييراً جذرياً في الإطار المشترك؟

عندما كشفت السنغال عن مليارات الدولارات من القروض التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً قبل عامين، افترض المستثمرون أنها تتجه نحو سيناريو مألوف لأزمة الديون: برنامج صندوق "النقد الدولي"، ومفاوضات مطولة مع الدائنين، وسنوات من عدم اليقين.

وبدلاً من ذلك، تأمل داكار في شيء أكثر طموحاً. فمحاولتها لإعادة هيكلة ديونها في غضون أشهر مع تأمين خطة إنقاذ جديدة من صندوق "النقد الدولي" بقيمة 2.2 مليار دولار، تتشكل كاختبار لما إذا كان من الممكن تسريع عمليات تسوية الديون السيادية وتقليل تأثيرها على الاقتصاد.

وترغب الدولة في استخدام ما تسميه نسخة "محسّنة" من الإطار المشترك، وهو آلية مجموعة العشرين التي تم إطلاقها في 2020 لتنسيق عمليات إعادة هيكلة الديون، لكنها واجهت انتقادات بسبب المفاوضات المطولة والخلافات حول تقاسم الأعباء. وقد عقدت السنغال بالفعل جلسات أولية لتبادل المعلومات ومشاورات موازية مع أصحاب المصلحة في محاولة لمنع التأخيرات التي استمرت لسنوات والتي عانت منها دول مثل زامبيا وغانا.

ويرتبط هذا الجهد بمناقشات أوسع نطاقاً تجري هذا الأسبوع في اجتماعات "النقد الدولي" و"البنك الدولي" حول تسريع عمليات إعادة الهيكلة. وقد أيد رئيس البنك الدولي، أغاي بانغا، بالفعل نهج السنغال، في حين وصفت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الجهود بأنها "مشجعة"، بالرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع الدائنين سيدعمون الخطة.

"وتُعد السنغال فرصة مثالية لإنجاح هذه العملية لأن العديد من الدول الأخرى على وشك ذلك لكنها لا تريد اللجوء إلى الإطار المشترك بسبب مشاكله"، هذا ما قاله كيفن غالاغر، أستاذ سياسة التنمية العالمية في جامعة بوسطن. وأضاف "يجب أن يكون الأمر أسرع"، مشيراً إلى أن حجم تخفيف الديون بالنسبة للعديد من البلدان يجب أن يكون أكبر بكثير وأن يتم توزيع الخسائر بشكل أكثر "إنصافاً" بين الدائنين.

وتُعد أربع لجان دائنين متوازية عنصراً أساسياً في خطة السنغال لتبسيط العملية. وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين الأسبوع الماضي، اطلعت عليه رويترز، أنه إلى جانب المجموعات القياسية التي تمثل المقرضين الثنائيين وحاملي السندات، اقترحت داكار لجاناً منفصلة للبنوك التجارية ومؤسسات التنمية الإقليمية، وهي مجالات ظهرت فيها تعقيدات بالنسبة لبلدان أخرى.

وقال مصدر حكومي إن "نادي باريس" للدول الدائنة أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون ستة إلى تسعة أشهر، وربما قبل ذلك. في حين لم يرد نادي باريس على طلب التعليق.

وتسعى داكار جاهدة لاستعادة ثقة المستثمرين منذ أن كشفت إدارة الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، في 2024 أن الحكومة السابقة قللت بشكل كبير من حجم عبء الديون. وقد أدت عمليات التدقيق اللاحقة إلى رفع تقديرات الدين إلى حوالي 130% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والاقتراض المضمون من قبل الحكومة، ما أدى لخفض التصنيف الائتماني، وبيع السندات، وتعليق برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

ويجري التفاوض حالياً على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار، لكن الصندوق سيحتاج إلى ضمانات بأن مشاكل السنغال تتم معالجتها بشكل شامل قبل الموافقة عليها.

"ليس لدي جدول زمني محدد حتى الآن لموعد تمكننا من عرض البرنامج على مجلسنا التنفيذي"، هذا ما صرحت به متحدثة صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحافيين هذا الشهر.
 
ويقول الاقتصاديون إن السنغال تدخل العملية بمزايا مهمة غير موجودة في عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة الأخرى. ويشير المحلل، أوريليان مالي، من وكالة "موديز" إلى إنتاج النفط والغاز البحري، والنمو الاقتصادي، والوصول إلى أسواق التمويل الإقليمية وتمويل بنوك التنمية. وأضاف أن استخدام فرنك غرب أفريقيا، المرتبط باليورو، أسهم في السيطرة على التضخم، وهو أمر نادر بالنسبة لدولة تعاني من أزمة. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى التحدي على أنه أقل تركيزاً على منع الانهيار الاقتصادي وأكثر على استعادة المصداقية المالية.

ومن العلامات الأخرى التي تشير إلى أن السنغال تعتزم اتباع نهج مختلف مشاركة صندوق النقد الدولي في دعوة الحكومة للمستثمرين الأسبوع الماضي، وهو أمر لم يُشاهد في حالات الإطار المشترك السابقة.

وقال وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، إنه يأمل في استخلاص الدروس من محنة إعادة الهيكلة التي استمرت قرابة أربع سنوات في بلاده. وإذا أمكن للمفاوضات الأسرع أن تضمن أيضاً مشاركة واسعة من الدائنين، فإن ذلك سيعزز الحجة القائلة بأن الإطار المشترك يمكن أن يصبح أداة أكثر ملاءمة للسوق. وقال موسوكوتواني لوكالة رويترز، في إشارة إلى عملية الإطار المشترك "من الواضح أن الدول التي لحقت بنا قد استفادت من التحسينات. لذا فأنا سعيدٌ لأجلهم، وسعيدٌ لأجل أولئك الذين سيأتون بعدنا". ومع ذلك، يرى خبراء إعادة الهيكلة عقبات محتملة.

وتسعى داكار إلى استبعاد ديون بمليارات الدولارات مقومة بفرنك غرب أفريقيا، نظراً للمشاكل التي قد تسببها لجيرانها، لكن ذلك يعني المزيد من الخسائر في أماكن أخرى. كما أنها اقترضت ما يقارب 1.3 مليار دولار باستخدام مشتقات مالية معقدة تُعرف باسم مقايضات العائد الإجمالي ، وذلك لفكّ هذه الديون.

وأكد صندوق النقد الدولي أيضاً على وجود إطار عمل مشترك واحد فقط، رافضاً أي إشارة إلى نسخة "محسّنة". كما حذر لي بوتشيت، المحامي المخضرم في مجال الديون، من أن النزاعات بين الدائنين الثنائيين قد تستمر لسنوات. في حين قالت إيفيت باب، مديرة صندوق الأسواق الناشئة في شركة "ويليام بلير"، إن كل ذلك يشير إلى عملية موازنة دقيقة.
يجب على الحكومة إقناع صندوق النقد الدولي والدائنين بأنها تعالج فضيحة ديونها، مع طمأنة الأسواق بأن إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى عزلة مالية مطولة.

اقرأ أيضاً: السنغال تعقد أول اجتماع مع الدائنين تمهيداً لمعالجة ديونها الخارجية