واشنطن تنهي إعفاء شراء النفط الروسي المنقول بحراً.. والهند أبرز المتضررين

الإدارة الأميركية تنهي الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، بعد تمديده لشهر بهدف تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن تداعيات الحرب على إيران.

0:00
  • واشنطن تنهي إعفاء شراء النفط الروسي وسط أزمة طاقة
    واشنطن تنهي إعفاء شراء النفط الروسي المنقول بحراً.. والهند أبرز المتضرّرين

أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء من العقوبات كان يتيح لدول، بينها الهند، شراء النفط الروسي المنقول بحراً، وذلك بعد تمديده لمدة شهر، بهدف التخفيف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناتجين عن التطورات المرتبطة بالحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدّد الترخيص العامّ الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزّن على ناقلات النفط، في خطوة تعني عملياً إنهاء العمل بالإعفاء.

وكانت الإدارة الأميركية قد مدّدت الإعفاء لفترة مؤقتة في إطار إجراءات للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعاً حاداً بسبب الحرب على إيران، إلى جانب إجراءات أخرى شملت السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاءات مؤقتة من لائحة شحن معروفة باسم "قانون جونز"، فضلاً عن طرح خيار تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين والبالغة 18.4 سنتاً للغالون.

ورغم هذه الإجراءات، لم تنعكس التهدئة بشكل ملموس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة تقارب 4.50 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، فيما استقرت أسعار النفط عالمياً ومحلياً عند نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وفي السياق، قال ترامب للصحافيين خلال عودته من بيجين إنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف العقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً قريباً بهذا الشأن.

وتُعدّ الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، وقد ارتفعت مشترياتها إلى مستويات قياسية خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو عقب سريان الإعفاء.

يُذكر أنّه خلال العام الحالي، جاءت التغييرات في سياسة واشنطن تجاه النفط الروسي ضمن سياق أزمة طاقة عالمية طارئة، وليس كتحوّل طويل الأمد في العقوبات بحدّ ذاته. البداية كانت مع تصاعد التوترات في "الشرق الأوسط"، خصوصاً الحرب مع إيران وما رافقها من اضطراب في الإمدادات وتهديدات للملاحة في مضيق هرمز.

في هذا السياق، لجأت الإدارة الأميركية إلى سياسة "التراخيص المؤقتة" أو الإعفاءات المحدودة، بهدف منع صدمة إضافية في سوق النفط. هذه التراخيص سمحت بشكل مؤقت بتفريغ وشراء شحنات من النفط الروسي المنقول بحراً، خصوصاً تلك التي كانت بالفعل في طريقها إلى الأسواق.

اقرأ أيضاً: "الطاقة الدولية": مخزونات النفط تهوي والأسعار مرشحة للارتفاع بسبب الحرب على إيران