الصحة النفسية في سوريا.. فرصة وأمل

أرى ومعي الكثير من العاملين والخبراء في الصحة النفسية أن التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية العميقة الناجمة عن النزاع في سوريا، فرصةً لا تعوض لتعميم الصحة النفسية وخدماتها في المجتمع السوري. من المؤكد أن الأزمات والحروب – الداخلية على نحو خاص- تعمل على تغيير القيم والمواقف. فمثلا تغيير الدور بين الرجل والمرأة في المجتمع وفي مراكز الإيواء وأماكن النزوح ظاهرة واضحة نتيجة خسارة الرجال لوظائفهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية. وبقدر ما يبدو الأمر صعباً على الرجال وأسرهم، فإني أرى جانباً إيجابياً في انخراط المرأة في الحياة الاجتماعية والعملية خارج المنزل بحكم الضرورة مع ما يرافق ذلك من سعي إلى توكيد نفسها واستقلاليتها في مجتمع اعتاد أن ينظر لعمل المرأة وخروجها من المنزل بريبة وتوجس.

 

وكما يمتلك الأفراد الذين تعرضوا للصدمات آليات تكيف واسعة، بل وقدرات على النمو الإيجابي بعد الصدمة، تستطيع المجتمعات المعرضة للنزاع والحرب، أن تطور آليات جديدة وإيجابية للتعامل مع ظروفها المعيشية والاقتصادية والسياسية والثقافية، نتيجة القطع المعرفي والضرورات التي تفرضها الحرب، فيغدو من الأيسر وضع سياسات وخطط على صعيد الصحة النفسية التي تصبح بؤرة اهتمام لدى الناس، كما لدى المنظمات المعنية بالشأن النفسي الاجتماعي فضلاً عن صناع القرار الصحي.

 

تمثل الوصمة ضد مجموعات المرضى النفسيين نموذجاً للتحيز والاستقطاب العام الذي نشاهده في الأزمات. غير أن الفارق الأساسي في سوريا مثلاً هو أننا وجدنا تراجع الاستقطاب تجاه من يعانون من مشكلة نفسية أو مرض نفسي من خلال الميل الجماعي لتعميم صفة المرض على كل المعرضين للأزمة، فنسمع عبارة (كلنا مرضى نفسيين وجميعنا يحتاج إلى طبيب نفسي أو معالج!) تنطوي هذه العبارة على محاولة تعميم أو تبديد diffusing عبء المرض النفسي على المجتمع المتضرر أو المرضوض نفسياً وقبول فكرة أن المرض أو المشكلة النفسية قد تصيب الجميع (ما حدا ع راسو ريشة!) وبالتالي تسهيل فكرة الولوج إلى الخدمات النفسية كأمر طبيعي. في حين أن الاستقطاب الشديد مع ما يرافقه من تحيز على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والإثنية إلخ بلغ درجة غير مسبوقة من الحدة.

 

 ربما تكون مقاربة الوصمة في الأزمة مع تأسيس مقاربة شمولية تحترم حقوق الإنسان والحياد في تقديم الدعم النفسي والصحة النفسية، إحدى الوسائل المهمة في التغيير وتخفيف حدة الاستقطاب في المجالات الأخرى. وربما يكون الدعم النفسي الاجتماعي الحقيقي والحوار، وسيلة لتغيير المواقف المستقطبة بشكل عملي. و هذا ما لمسنا تأثيره على المتدربين على MH-GAP  الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة السورية و منظمة الهلال الأحمر السوري و بعض الجمعيات الأهلية.

 

سأورد مثلا بسيطاً: عند البدء في تدريب نحو 20 طبيباً في محافظة حمص السورية التي نالت النصيب الأكبر من العنف والاستقطاب الطائفي، كان الجو مشحونا بالتوتر في بداية التدريب حيث فضل الأطباء التعارف الفردي، بدلا من التعارف الزوجي. وبدا أن هناك انقساما حادا برز في اختيار الأماكن على نحو استقطابي متقابل. وبعد اليوم الثاني بدأتُ بتوزيع الأطباء وخلطهم ضمن أنشطة مجموعات النقاش، ما أتاح الحوار وتبادل الأفكار في موضوعات النقاش، وفي اليوم الأخير من الدورة كان الأطباء من الطرفين يتبادلون أرقام هواتفهم.

 

بالطبع لا أقول إن تطبيق برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية سيحل الأزمة في سوريا، لكني أجد قبولاً كبيراً لمفاهيم الصحة النفسية بين مختلف الشرائح الاجتماعية والأكاديمية، بما تحمله من تأكيد على حقوق الإنسان والوصول الآمن إلى الخدمات وعدم التمييز. وربما سيساهم الازدياد المضطرد لعدد المتدربين على البرنامج في نشر ثقافة اللاعنف وعدم التمييز وحقوق الإنسان على نطاق واسع في الرعاية الأولية، مع انعكاس ذلك على المستفيدين الذين سيزداد عددهم بازدياد عدد المتدربين.

 

هناك مقاربة أخرى يُعمل عليها منذ بضعة سنوات وهي العمل العيادات متعددة الاختصاصات، الذي بدأت به منظمة اليونيسيف مع منظمة الهلال الأحمر السوري. وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً مهما من حيث عدد المستفيدين وخاصة النازحين واللاجئين. و بسبب تقديم الخدمات النفسية الاجتماعية في هذه العيادات تحت مسمى " عيادات الدعم النفسي الاجتماعي"، أمكن لها استقطاب أعداد كبيرة من الناس، حيث ساهمت بتخفيف الوصمة لدى كل من المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين و شكلت دعماً للجهود المبذولة في القطاعات الأخرى و  أدت إلى تحسين نسبي في ظروف و شروط حياة المرضى المزمنين أو ذوي الاضطرابات الشديدة ، كما ساهمت في تخفيف وطأة تكاليف العلاج الطبي النفسي الباهظة على اللاجئين و على مستوى البنى التحتية والموارد البشرية ساهمت بتأهيل وتدريب عدد كبير من المتطوعين بالإضافة إلى إكساب الخبرة للاختصاصيين العاملين في هذا المجال.

 

والأمر الجيد فيما يجري في سوريا هو ميل المنظمات لتقديم خدمات الصحة النفسية بأشكال مختلفة، ولكن للأسف دون تنسيق وأحيانا قد ينتج عن ذلك تكرار لا مبرر له لبعض الخدمات.

وتبدو برامج منظمة الصحة العالمية الأكثر رسوخا وتقدما من خلال تركيزها على مشروعين متوازيين ومتكاملين: رأب الفجوة في الصحة النفسية ودورة العلاج النفسي التي تهدف إلى تأهيل مجموعة من المعالجين النفسيين لأول مرة في سوريا. ومؤخراً أطلقت ورشة عمل تأسيسية لدورة القيادة في الصحة النفسية.

 

ماذا يعني ذلك؟ من خلال هذه المشاريع وغيرها يمكننا الجزم بأن ورشة كبيرة قد أطلقت في سوريا. ورشة تحتاج إلى جهود جبارة ومتضافرة للقيام بأعبائها وصولا إلى الغاية الرئيسية وهي تحسين وضع المرضى النفسيين والمتضررين جراء الأزمة، من خلال الوصول الآمن والمريح لهذه الخدمات، وتقديمها في المجتمع المحلي وإشراك الناس بفعالية في ملكية هذه الخدمات.

 

ثمة احتياجات ضخمة في كافة المجالات الإغاثية والصحية والاجتماعية والنفسية، تزداد في كل يوم من عمر الأزمة السورية التي تتجاوز طاقة المجتمع السوري على التعامل معها على نحو كبير. لكن ما نقوم به كبداية كبير أيضا ويسير بخطى ثابتة وواثقة، لكنه يتطلب تكريسا للوقت والجهد والمال لاستمراره وإدامته وجعله واقعا لا رجعة عنه.

 

ينقصنا الكثير لمتابعة العمل في هذه المشروعات، لكننا على الأقل نمتلك العزيمة والإصرار على إحداث فرق في الصحة النفسية في سوريا في ظل الأزمة، ولدينا الطموح لتأسيس تجربة متميزة يستحق المواطن السوري أن يجني ثمارها على صحته النفسية وعلى أمله في غد أفضل له ولأسرته. لكن كل ذلك لن يكتب له النجاح والاستمرار دون الدعم المتواصل من الدولة السورية والمنظمات المعنية بالشأن الإنساني والنفسي، ودون دعم حكومات العالم لبرامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية.

 

نعم أزمة...لكنها أيضا فرصة، ولأننا نفهمها كفرصة نعمل على ترجمتها إلى عمل يغير في الواقع، وإن تعذر ذلك، إلى عمل يغير واقع الناس ويخفف من معاناتهم. في أزمة معقدة كالأزمة السورية، ربما لا يرى البعض أهمية الصحة النفسية كما نراه كأشخاص نعمل على الأرض، فإن لم تكن هي الأهم، فلعلها تكون القاطرة إلى تغيير أفضل في حياة الناس.

الدكتور تيسير حسون: طبيب نفسي سوري يشغل رئيس الهيئة العلمية للرابطة السورية للأطباء النفسيين، ويعمل حاليا خبيرا ومدربا ومشرفا في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في منظمة الصحة العالمية WHO والهيئة الطبية الدولية IMC .بعد اندلاع الأزمة في سوريا، كان من أوائل الذين بدؤوا في تدريب الكوادر الوطنية في مجالي الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي MHPSS بالتعاون مع منظمة الأونروا UNRWA ووزارة الصحة السورية والمفوضية العليا للاجئين UNHCR والعديد من المنظمات الأهلية. كما عمل كمشرف علمي على العيادات متعددة الاختصاصات في مشروع المفوضية العليا للاجئين مع الهلال الأحمر السوري، وفي عيادات مشروع اليونيسيف مع الهلال الأحمر السوري.