"أصغر محكوميها".. السعودية تنفذ حكم القصاص بـحق عبد المحسن الغامدي

ناشطون سعوديون يتفاعلون على "تويتر" تعاطفاً مع المحكوم الغامدي وأهله، ووزارة الداخلية السعودية تقول إن "حكم القصاص" أيّدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

  • اتهم عبد المحسن الغامدي بالقتل العمد وحكم عليه بالقصاص عندما كان في الـ15 من عمره

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، "حكم القصاص" بالمواطن عبد المحسن الغامدي، والذي "كان قد ثبت عليه تهمة القتل العمد"، حسب القضاء السعودي.

وبحسب بيان للوزارة، فإن "الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

ونفذ الحكم في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، وسط مناشدات من الرأي العام السعودي أن يتم تخفيف الحكم أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، حيث ناشد حمود بن عبد الله الغامدي، والد المحكوم بالقصاص، تأجيل تنفيذ الحكم إلى ما بعد أزمة كورونا، راجياً عفو أولياء الدم عن ابنه.

وقال الأب الغامدي أمس الثلاثاء: "رجائي من أولياء الدم العفو عن إبني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه إبني كان خطأ كبيراً، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة". 

وناشد الأب "ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان" السعي والشفاعة عند "أولياء الدم" للعفو عن ابنه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الغامدي، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو عن إبنه، إذ دشّن نشطاء وسم "عبدالمحسن الغامدي ينخاكم3"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً في السعودية على "تويتر" خلال ساعات قليلة.

وتعود القصة إلى عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمدينة القري. 

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاماً، وهو من عائلة آل المشرف.

واتضح أن عبد المحسن الغامدي (15 عاماً) أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلاً، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلافاً. وحكم على الجاني بالقصاص (القتل)، وهي عقوبة "تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل".

ويذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت نظام العدالة الجنائية السعودي بـ"الظالم".

وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن قالت في وقتٍ سابق: "يكفي سوءاً أن السعودية تنفذ هذا العدد الكبير من الإعدامات، لكنها بالإضافة إلى ذلك تعدم من لم يرتكب جرائم عنيفة".

وتنص المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات "إجراءات التقاضي السليمة" القائمة منذ زمن بعيد في نظام العدالة الجنائية السعودي، التي تصعّب حصول المتهم على مُحاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام.