وبالتزامن، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن تخفيف القيود المفروضة على المواطنين، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت إرتفع فيه عدد الوفيات في "إسرائيل" من جراء الفيروس إلى 165 والمصابين إلى 13265 مريضاً، بينهم مُساعدة طبيب، تبلغ من العمر 33 عاماً.

واعتبر نتنياهو أن "القيود التي اتخذناها أثبتت نجاعتها من خلال إبطاء معدل الإصابة واستقرار عدد المرضى المصابين بأمراض شديدة وتنفسية، وخاصةً عن طريق تقليل عدد الوفيات، مقارنةً بما كان يمكن أن يكون"، مضيفاً "ستبدأ الأحد إزالة القيود عن سوق العمل وحرية التنقل كذلك".

وحول سوق العمل الإسرائيلي، قال نتنياهو إنه "سيرفع نسبة العاملين في أماكن العمل من 15٪ إلى 30٪ في المتوسط"، كما سوف يسمح برفع القيود قليلاً عن قطاع الصناعة والتكنولوجيا العالية والخدمات بشكل أكبر والدكاكين، وفقاً لاستيفائها الشروط الخاصة، شريطة ألا تكون بمناطق مغلقة، كالأسواق المسقوفة والمجمعات التجارية.

وبحسب نتنياهو، فإن الأولوية ستُمنح للمستقلين، وسيتم زيادة أنشطة المواصلات العامة، مع وتيرة تتلاءم مع نشاط سوق العمل. ويشمل تخفيف القيود أيضاً السماح بممارسة الرياضة لشخصين، وصلاة الجماعة حتى 10 أشخاص في الهواء الطلق، مع ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافة مترين، والتعليم الخاص حتى 3 تلاميذ.

وأوضح أنه "إذا استمر الوضع بالتحسن بعد تخفيف القيود، فسيستمر في تخفيف القيود على المواطنين"، أما إذا شهد تفشياً جديداً، فسيعيد القيود رأساً".

في غضون ذلك، توجه نتنياهو للمسلمين في "إسرائيل" قائلاً "أطلب منكم الإفطار مع أفراد الأسرة فقط". لافتاً إلى أن"الاحتفالات هذه المرة، ستكون بدون حضور أو مشاركة، وسيتم الاحتفال بذلك في البيوت وعلى شرفات المنازل".

وبحسب الإعلام العبري، فإن هذه الخطوات أعلنها نتنياهو، قبل أن تصادق عليها الحكومة، حيث تحفّظ كثيرون على هذه التخفيفات. وقرر نتنياهو فتح المتاجر خلافاً لموقف الطاقم الذي يقدم المشورة لمجلس الأمن القومي.

في سياق آخر، يتبادل معهد وايزمان ووزارة الصحة الإسرائيلية تحميل المسؤولية عن الأخطاء الواردة في التحاليل الطبية. ووفقاً لوسائل الإعلام فإن هناك العديد من التحاليل التي يجريها الإسرائيليون تصدر عنها نتيجتين متضاربتين، لدى "نجمة داوود الحمراء" من جهة، وفي العيادات المنتشرة في البلدات من جهة أخرى.

ويشكّل موضوع الفحوصات نقطة خلاف بين وزارتي الأمن والصحة، حيث تطالب وزارة الأمن نقل مسؤولية الفحوصات إليها، بدلاً من إشراف وزارة الصحة عليها، كما هو متبع اليوم.