أكثر من مليون دولار تعويض لامرأة كفيفة من "أوبر".. لماذا؟

شركة أوبر مطالبة بدفع 1.1 مليون دولار إلى امرأة كفيفة، بسبب تعرضها للعديد من المواقف السلبية والرفض من قبل عدد من سائقي الشركة.

  • أكثر من مليون دولار تعويض لامرأة كفيفة من
    أكثر من مليون دولار تعويض لامرأة كفيفة من "أوبر".. لماذا؟

تلقت شركة أوبر أوامر بدفع 1.1 مليون دولار إلى امرأة كفيفة رفض سائقي الشركة ركوبها مع كلبها في 14 مناسبة مختلفة.

وقالت ليزا إيرفينغ- Lisa Irving إن السائقين في بعض المناسبات أساءوا إليها لفظياً أو قاموا بمضايقتها بشأن نقل كلبها المرشد في السيارة، كما قام أحد السائقين بنقلها إلى مكان مختلف مدعيًا أنها وصلت إلى وجهتها.

وحكم محكم مستقل بأن سائقي أوبر مارسوا التمييز ضدها بشكل غير قانوني بسبب حالتها، ورفض المحكم ادعاء أوبر بأن الشركة نفسها ليست مسؤولة، لأن سائقيها يتمتعون بوضع متعاقدين وليس موظفين.

وقالت إيرفينغ، من سان فرانسيسكو إنها كانت قلقة على سلامتها بعد أن تقطعت بها السبل عدة مرات في وقت متأخر من الليل بسبب رفض السائقين لها.

وأوضحت أن الرحلات الملغاة أدت أيضًا إلى تأخرها عن العمل، مما ساهم في طردها من وظيفتها، وإن سلوك السائقين استمر رغم شكواها لأوبر.

وقال متحدث باسم إيرفينغ: من بين جميع الأمريكيين الذين ينبغي أن تحررهم ثورة النقل التشاركي، فإن المكفوفين وضعاف البصر هم من بين أولئك الذين يستفيدون أكثر من غيرهم.

وأضاف: بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، يجب أن يكون الكلب الإرشادي قادرًا على الذهاب إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه الكفيف.

وفي بيان صدر لوسائل الإعلام عقب الحكم، قال متحدث باسم أوبر: إن الشركة فخورة بالمساعدة التي تقدمها للركاب المكفوفين.

وأضاف البيان: يُتوقع من السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر تقديم خدمات للركاب مع حيوانات الخدمة والامتثال لقوانين إمكانية الوصول وغيرها من القوانين، ونحن نقدم تثقيفًا منتظمًا للسائقين بشأن هذه المسؤولية وينظر فريقنا في كل شكوى ويتخذ الإجراء المناسب.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر معركة قانونية من مجتمع المكفوفين، حيث رفع الاتحاد الوطني للمكفوفين في الولايات المتحدة في عام 2014 دعوى قضائية ضد تطبيق النقل التشاركي بسبب لوائح كلاب الإرشاد.

وتمت تسوية القضية مقابل 2.6 مليون دولار في عام 2017 عندما وافقت أوبر على التأكد من أن سائقيها يعرفون أنهم ملزمون قانونًا بتقديم الخدمة للأشخاص الذين لديهم كلاب إرشادية.

وقالت إيرفينغ لصحيفة San Francisco Chronicle: "أنا آسفة لحدوث ذلك، وكنت أفضل أن تُحترم حقوقي المدنية، لكن الدعوى ترسل رسالة قوية مفادها أن هذا غير مقبول".