الوكالة الدولية للطاقة: يتعين على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أنه يتعين على العالم "دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية، بشكل أوسع وإلا لن ينجح في الحد من تغير المناخ العالمي". 

وفي تقرير لها، قالت الوكالة إن أزمة كوفيد "أدت إلى تفاقم الوضع، إذ يجب مضاعفة المبلغ الحالي 7 مرات ليرتفع من نحو 150 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من تريليون سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050"، حيث يتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية، باستثناء الصين.

التقرير الذي أُعد بالتعاون مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، يسلط الضوء على "أهمية التمويل الخاص"، مشيراً إلى أن "العمل الدولي والأموال العامة يجب أن تلعب دور المحفز".

وأوضح أنه "في أوساط ليست دائماً مواتية هناك نقص في الرؤية حول المشاريع والخطط، وتكون أحياناً البنية التحتية محدودة، إلى جانب نقص في التمويل الوطني وعدم الاستقرار النقدي".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة في هذا السياق، أن الـ100 مليار دولار المخصصة سنوياً لتمويل الحد من التغير المناخي التي التزمت دول الشمال بدفعها للجنوب في إطار مفاوضات المناخ للأمم المتحدة واتفاقية باريس  ما هي إلا "عتبة" ولكنها ليست "سقفاً" بالتأكيد.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، إنه "نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون، إنه ليس سباقاً بين الدول ولكن مع الوقت لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية"، موضحاً أن "المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90% من زيادة الانبعاثات ولكنها تتلقى 20% فقط من التمويل المخصص للطاقة النظيفة".

وحذر بيرول من أنه "إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد نقص في المال على مستوى العالم، لكنه لا يذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليه".

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "يجب على الحكومات أن تمنح المؤسسات المالية الدولية التفويض الاستراتيجي لتمويل عمليات التحول في مجال الطاقة في الدول النامية".

وفي هذه المرحلة من خطط الطاقة المعروفة، من المفترض أن يزيد انبعاث ثاني أكسيد الكربون من اقتصادات آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية خلال العشرين عاماً القادمة، في حين ستنخفض تلك المتعلقة بالاقتصادات المتقدمة وتستقر في الصين.