"أف بي آي" يجري عمليات بحث في بيانات الأميركيين من دون أمر قضائي
تقرير سنوي نشره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركي يبيّن أنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى ما يصل إلى 3.4 مليون عملية بحث لبيانات أميركية كانت قد جمعتها سابقاً وكالة الأمن القومي".
-
محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يجرون عمليات بحث عبر الكمبيوتر
كشف مسؤولون في المخابرات الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أجرى الملايين من عمليات البحث المحتملة للبيانات الإلكترونية الأميركية العام الماضي من دون أمر قضائي، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الأمر من المرجّح أن يثير مخاوف طويلة الأمد في الكونغرس بشأن المراقبة الحكومية والخصوصية.
وبيّن تقرير سنوي نشره مكتب مدير المخابرات الوطنية أنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى ما يصل إلى 3.4 مليون عملية بحث لبيانات أميركية كانت قد جمعتها سابقاً وكالة الأمن القومي".
وقال مسؤولون في إدارة مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ "العدد الفعلي لعمليات البحث من المرجح أن يكون أقل بكثير"، مضيفاً أنّه "لا يمكن معرفة عدد بيانات الأميركيين الذين أجريت عمليات البحث المحتملة عنهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطار البرنامج".
ولم يُشر التقرير إلى أنّ عمليات البحث التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت غير قانونية أم لا، ويبرر مسؤولون أميركيون عمليات البحث التي قام بها مكتب (FBI) كانت لحماية الولايات المتحدة من تهديدات الأمن القومي، وفق زعمهم.
وعمليات البحث التي وصفها تقرير (ODNI)، اليوم، تتعلق بمستودع كبير من البيانات الإلكترونية التي جمعتها وكالة الأمن القومي بموجب المادة (702) من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتنصّ المادة رقم (702) على تمكين الولايات المتحدة من التجسس على غير الأميركيين في الخارج وذلك عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، لجمع المعلومات الاستخبارية من المكالمات الهاتفية الدولية، ورسائل البريد الإلكتروني حول الإرهابيين المشتبه بهم والتهديدات الإلكترونية والمخاطر الأمنية الأخرى.
وجدد الكونغرس آخر مرة المادة رقم (702) في العام 2018، ووقع الرئيس دونالد ترامب آنذاك على التجديد ليصبح قانوناً بعد أن شكك صراحة في الإجراء بشأن مخاوف لا أساس لها من أنه تم استخدامه للتجسس على حملته الرئاسية.
