أكثر من 8600 معتقل منذ 7 أكتوبر.. معظمهم إلى الاعتقال الإداري
ارتفاع حالات الاعتقال إلى أكثر من 8600 حالة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تضمنت الفئات كافة، وتصاعد أعداد المعتقلين الإداريين في صفوفهم، إذ أصبحوا يشكّلون النسبة الأعلى تاريخياً.
-
هيئة الأسرى ونادي الأسير: لا جدوى من التّوجه إلى محاكم الاحتلال وتحديداً في قضية الاعتقال الإداريّ
أعلن نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الاعتقال إلى أكثر من 8600 حالة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معظمها حوّل إلى الاعتقال الإداري.
وقال النادي والهيئة، في بيان مشترك، إنّ حالات الاعتقال تضمنت الفئات كافة، وأشارا إلى التّحول الكبير الذي فرضته قضية المعتقلين الإداريين وتصاعد أعدادهم، حتى باتوا يشكّلون النسبة الأعلى تاريخياً، إذ تمّ تحويل غالبية الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، إلى الاعتقال الإداريّ، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن.
وبعد 7 شهور من متابعة آلاف الملفات من جانب الطاقم القانوني، أكّد البيان أنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، "استخدمت دورها التاريخي بعد السابع من أكتوبر، وكانت الذراع الأساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، والمساهمة في دعم استخبارات الاحتلال في تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال".
وشدّد البيان على أنّ "التّوجه إلى محاكم الاحتلال، بمستوياتها المختلفة، وتحديداً في قضية الاعتقال الإداريّ، لا جدوى منه، بل إنّه يساهم في إعطاء نوع من الشرعية لهذه المحاكم الظالمة"، لكن على الرغم من ذلك، "جرت متابعة ملفات المعتقلين الإداريين، بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل، في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال في زيارة المعتقلين، عدا عن تصاعد أعدادهم".
وأضاف أنّ الهيئة "تابعت آلاف المعتقلين ما بين مرحلة التثبيت والاستئناف"، وأنّها تقدّمت بالتماسات بأسماء معتقلين إداريين مؤخراً، "بناءً على رغبة المعتقلين وعائلتهم بالتّوجه إلى المحكمة العليا لتقديم التماسات"، وذلك على الرغم من التجربة التاريخية التي أثبتت أنّ المحكمة العليا "تحولت إلى أداة لتنفيذ رغبات عصابات المستوطنين".
وفي هذا الإطار، أوضح النادي والهيئة، في البيان، قناعتهما التامة "بعدم جدوى الاستمرار بالتوجه إلى المحكمة العليا، كما محاكم الاحتلال كافة"، ولفتا إلى أنّ "المحكمة فرضت تعقيدات إضافية لمتابعة ملفات المعتقلين الإداريين بعد أن بدأت المؤسسات بالتوجه بالالتماسات، وذلك كجزء من دورها في ترسيخ هذه الجريمة".
كما ذكر البيان أنّ "المؤسسات رفعت صوتها على مدار السنوات الماضية من أجل اتخاذ قرار وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجياً، وتحديداً في التوجه لمتابعة المعتقلين الإداريين، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى".
وتوجّه النادي والهيئة إلى عائلات المعتقلين الإداريين والأسرى كافة بالقول إنّهما سيستمران، بما يملكان من أدوات لمتابعة قضايا أبنائهم، "على الرغم من التّحديات الكبيرة والصعبة، في ضوء هذا العدوان، واستمرار جريمة حرب الإبادة".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، أنّ تصعيد إدارة السجون الإسرائيلية سياساتها العدوانية بحق الأسرى "سيكون صاعقاً لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال".
وفي بيان أصدرته الحركة عقب شهادات عن تنكيل وتعذيب الأسرى، شدّدت الحركة على أنّ الاعتداء الممنهج عليهم "لن يوهن عزائمهم"، وأنّ "المقاومة على عهدها بتحريرهم وكسر قيودهم".
كما قالت إنّ "تنكيل وتعذيب الأسرى، يدل على أنّ الاحتلال يتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضدهم بدافع العقاب والانتقام".
وبيّنت حماس أنّ الشعب الفلسطيني "لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية"، وأنّ المقاومة "ستبقى على عهدها بتحقيق حريتهم القريبة".
