ألمانيا: الآلاف يتظاهرون في برلين ضد التضخم وتردّي المعيشة
آلاف الألمان يتظاهرون في برلين ضد ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتردّي المعيشة، ويطالبون بفرض ضريبة على الأثرياء وذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة.
-
من التظاهرات ضد التضخم وتردّي المعيشة في شوارع برلين - 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
نزل آلاف الألمان إلى شوارع العاصمة برلين، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات وتكاليف المعيشة.
وندّد المتظاهرون، في الاحتجاجات التي انطلقت تحت شعار "إعادة التوزيع"، بالتضخم، والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة للمستهلكين، وندّدوا أيضاً بشركات الطاقة التي تسجل أرباحاً قياسية بسبب الأزمة، وبارتفاع الإيجارات، وفقاً لصحيفة "STERN" الألمانية.
As fuel and living costs continue to rise, Berlin is out in force, demanding price caps on rent, fuel and electricity; the socialisation of real estate and energy; free public transport; and the redistribution of wealth. #Umverteilen pic.twitter.com/yDkrDfC4lx
— Paweł Wargan (@pawelwargan) November 12, 2022
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى وضع حد أقصى لسعر الكهرباء وتكاليف التدفئة والإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور.
وطالب المحتجون في التظاهرة، التي جابت ميدان ألكسندر، وأجزاء من الحي الحكومي في برلين، بعدم رفع أسعار المواد الغذائية، وبفرض ضريبة على الأثرياء وذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة المستفيدة من أزمة الطاقة.
Sooooooo lang ist die @_umverteilen-Demo 😍
— Deutsche Wohnen & Co Enteignen (@dwenteignen) November 12, 2022
Für eine solidarische Lösung der Krise! Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten!#umverteilenjetzt #b1211 #umverteilen pic.twitter.com/Wl3GWvsw8l
واشتكى المتظاهرون، عبر لافتات حملوها، من ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والتدفئة والطعام، وقالوا إنّ الاقتصاد الحالي "يركز على الأرباح بدلاً من احتياجات الناس".
Ey läuft Berlin! ✊ Mit 7.000 Menschen waren wir heute auf der Straße für radikale Umverteilung! #Umverteilen pic.twitter.com/J9upv88bMB
— Perspektive Selbstverwaltung (@perspektive_sv) November 12, 2022
وأمس الجمعة، أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي بأنّ "مؤشر التضخم الاقتصادي السنوي الألماني ارتفع إلى 10.4%".
وفي وقتٍ سابق، قدّر معهد "آيفو" الألماني أن تستنزف أزمة الطاقة نحو 64 مليار يورو (نحو 64 مليار دولار) من برلين، هذا العام. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الخسائر، في الفترة بين عامي 2021 و2023، قرابة 110 مليارات يورو.
ويأتي هذا التراجع بعد شهور من ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021، التي استمرت في النمو هذا العام بعد أن حدّت أوروبا من واردات الطاقة من روسيا، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون لهذه العوامل وغيرها تأثير دائم في الاقتصاد الألماني.
وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا، التي أعلنها المستشار أولاف شولتس، للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خريطة طريق قدمتها الحكومة.
ويُعَدّ وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء الجزء الرئيس من إجراءات مثيرة للجدل، تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنتها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.
وسيطبَّق الإجراء بالنسبة إلى الغاز اعتباراً من الأول من "كانون الثاني/يناير على الشركات الكبيرة"، وفي الأول "من آذار/مارس للأُسر والشركات الصغيرة والمتوسطة"، بحسب ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.
وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل.
ولم تتمكن نصف الشركات في ألمانيا مؤخراً من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية، والتي كانت تنوي القيام بها، وذلك بسبب أزمة الطاقة. واضطرت 39% منها إلى الانسحاب تماماً من بعض الأسواق.
اقرأ أيضاً: ألمانيا: إضرابات واسعة في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية والسيارات
