يواصل رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الكويت دراسة اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لإصدار عفو خاص عن مجموعة من المحكومين الكويتيين.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في وقت سابق، إنّ أمير البلاد كلّف رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو. 

واستخدم أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المادة 75 من الدستور الكويتي، في سبيل إنهاء الاحتقان السياسي في البلاد، وفق بيان لوزير شؤون الديوان الأميري في الكويت.

ويأتي هذا القرار بعد مناشدة نحو 40 نائباً في البرلمان للأمير وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وبعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.

وأصدر مجموعة من السياسيين الكويتيين السابقين الموجودين في تركيا بياناً مشتركاً شكروا فيه أمير البلاد على التمهيد لإصدار العفو الخاص وأكدوا في بيانهم أنّ "تطبيق توصيات الحوار الوطني هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر".

وافتتح أمير الكويت، يوم الثلاثاء الماضي، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 للمجلس النيابي، وذلك "للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بنّاء بين الأطراف كافة في مجلس الأمة وخارجه، تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة".