أوليانوف: روسيا مستعدة لإجراء محادثات بنّاءة لاستعادة الاتفاق النووي
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يعلن أنّ بلاده مستعدة لإجراء محادثات بنّاءة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي.
-
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده مستعدة لإجراء محادثات بنّاءة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي.
وكتب أوليانوف في "تلغرام": "يبدو أنّ مفاوضات فيينا بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة ستستأنف قريباً. تخطط الوفود للعودة إلى فيينا بعد انقطاع دام 5 أشهر تقريباً. المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بنّاءة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية".
وصرّح أوليانوف بأنّ عملية التفاوض حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تستأنف في الـ 4 من آب/أغسطس.
وقال: "من المحتمل أن يُعقد اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة غداً، وبناءً عليه ستستأنف مفاوضات فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي. وعلى أي حال، ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن رؤساء جميع الوفود سيصلون إلى فيينا غداً. وفي هذه الحالة، سيعقد اجتماع محتمل على مستوى المديرين السياسيين".
هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابقٍ من اليوم، أنّ وفداً إيرانياً برئاسة كبير المفاوضين النوويين، على باقري كني، يتوجه اليوم إلى فيينا لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى استئناف الاتفاق النووي.
من جانبه، قال المنسّق الأوروبي في المفاوضات النووية، إنريكي مورا، في تويتر إنّه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة الكاملة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.
وسبق أن دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في منتصف الشهر الفائت، الولايات المتحدة إلى "التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي إلى الوصول لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي".
ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى، إضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكلٍ أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.