إعلام أميركي: الدول التي تفرض عقوبات على روسيا تتضرر منها
مجلة "American Thinker" ترى أن العقوبات الغربية على روسيا تأتي بنتائج عكسية، وترى أن روسيا والسعودية هما المستفيدتان.
-
محطة محمية بأكياس رمل على طول الطريق المؤدي إلى كراماتورسك في منطقة دونيتسك (أرشيف).
قالت مجلة "American Thinker" الأميركية، إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على روسيا "تأتي بنتائج عكسية وغبيّة، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط ونقصه بسبب تصرفات الغرب".
وأشار الصحافي في المجلة وكاتب المقال، توماس ليفسون، إلى أن وقف استيراد النفط الروسي لا يعني أنه سيبدأ في التراكم في المخازن، ويرى أن "هذا يعني ببساطة أن النفط الروسي سيجد مشترين آخرين سيدفعون أقل بقليل مما ستحصل عليه روسيا من دون عقوبات".
ورأت المجلة أنه "بسبب ارتفاع الأسعار، تظهر الخصومات في السوق العالمية، في حين أن المملكة العربية السعودية، تشتري النفط الروسي بسعر مخفض وتستخدمه كوقود لتوليد الكهرباء".
وقالت إن "سحر الموقف هو أن السعودية التي وعد بايدن بجعلها منبوذة تستطيع الآن أن تبيع للسوق العالمية النفط الذي كانت تستخدمه في السابق لتوليد الكهرباء، وتتلقى مقابله أكثر مما تدفعه الرياض في مقابل النفط من روسيا، وبالتالي، فإن روسيا والسعودية تستفيدان من ارتفاع أسعار النفط".
وتساءل الكاتب عن "من يخسر؟"، معتبراً أن "الخاسرين في هذا الموقف هم المواطنون الأميركيون ومستهلكو النفط في العالم، ولا سيما الدول التي تفرض عقوبات على روسيا".
وأشار إلى أن "العقوبات تأتي بنتائج عكسية وغبية، مثلها مثل عدد من مبادرات السياسة الخارجية لإدارة بايدن".
وفي السياق نفسه، توقّع صندوق النقد الدولي، أمس، "ألّا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات"،مشيراً إلى أن "آثار الحرب في الاقتصادات الأوروبية الرئيسة كانت أكثر سلبية ممّا كان مرجحاً".
وفرضت الدول الغربية، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، حملة عقوبات مشدَّدة على روسيا، للتضييق على موسكو، مالياً واقتصادياً.
وجرى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 في ألمانيا (-0.9 نقطة عند 1.2%)، وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2.3%)، وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4.0%).
ويقول صندوق النقد إنّ هذه العواقب أقوى بسبب "ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع، وكلها ناجمة عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكلفة المواد الأولية".
ويُرجّح أن يقلّل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي "بصورة ملحوظة" نموّ منطقة اليورو عامي 2022 و2023، وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة، ما سيؤثر في القطاعات الصناعية الرئيسة.
