إعلام أميركي: مواجهة بين جناحي الحزب الديمقراطي الأميركي بسبب قضية المناخ

4 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يقولون إنهم سيدعمون برنامج ترميم البنى التحتية الموجود في أجندة بايدن، في حال وافق المشرّعون على جهود جديدة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

  • مواجهة بين جناحي الحزب الديمقراطي الأميركي بسبب قضية المناخ
    ماركي: ينبغي ضمان تمويل مشاريع وحلول للمناخ وبقائها في صدارة البرامج.

قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي  إنهم سيدعمون برنامج ترميم البنى التحتية الموجود في أجندة الرئيس جو بايدن، شرط موافقة المشرّعين على جهود جديدة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبحسب تقرير نُشر في موقع "Portside"، "لا تزال المسافة متباعدة" بين جناحي الحزب الديمقراطي في الكونغرس، على خلفية برنامج الرئيس جو بايدن الطموح لترميم البنى التحتية والحد من انبعاث الغازات الحرارية.

وأشار التقرير إلى أنّ الجناح التقليدي يرفض المصادقة على ميزانية إجمالية بقيمة 3،5 تريليون دولار تشمل جملة قضايا، من بينها المناخ، ويدفع باتجاه "تسوية" لا تتعدى 2 تريليون.

وأوضح أنّ جديد المواجهة الأخيرة بينهما هو مناسبة اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ في غلاسكو في اسكتلندا، من 31 تشرين الأول/ أوكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس الأميركي الذي يعوّل على التوصل إلى مشروع تمويل لمشروعه يضمن ميزانية سنوية مخصصة للمناخ قبل حضوره المؤتمر.

وقال التقرير إنّ "4 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ"، بزعامة السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، أعربوا عن رفضهم لابتزاز زميليهم العضو المحافظ عن ولاية ويست فرجينيا جو مانشين، والسيناتورة عن ولاية أريزونا كيرستين سينيما، المعارضين بشدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية الواردة في أجندة الرئيس بايدن.

مانشين، من جانبه، أعرب عن دعمه لمبلغ 1،5 تريليون دولار كأقصى حد، والبيت الأبيض طالب بتعديل مشروعه الشامل لنحو 2،2 تريليون دولار. تاريخياً، يعتبر مانشين الأكثر قرباً لشركات الطاقة الأحفورية، وخصوصاً مناجم الفحم الحجري التي تشتهر بها ولايته، ويتلقى تمويلاً وتبرعات متواصلة من لوبيات تلك الشركات.

وطالبت السيناتورة سينيما، المقربة من شركات صناعات الأدوية، باقتطاع مبلغ 100 مليار دولار من برامج الانبعاث الحراري وحماية البيئة.

أما صاحب المشروع الأصلي لترميم البنى التحتية، السيناتور بيرني ساندرز، فطالب بميزانية تمويل تصل إلى 6 تريليون دولار، وإلغاء برامج الإعفاءات الضرائبية الرامية إلى تقليص مستحقات كبرى الشركات والمؤسسات والأثرياء، التي من شأنها تمويل كل البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية.

ولفت التقرير إلى أنّ الجناح التقدمي/الليبرالي في الحزب الديمقراطي ماضٍ في توجهاته لإقرار الميزانية الإجمالية المقترحة، 3،5 تريليون، منوّهاً أنها ربما الفرصة السياسية الأخيرة أمام الحزب لوضع أجندته موضع التنفيذ، في إشارة إلى تعديل ميزان القوى السياسية في الانتخابات النصفية المقبلة لعام 2022 لغير صالح الحزب.

وبحسب الموقع، حذّر أعضاء الجناح من توجهات "لجنة التسوية" المنعقدة لتقريب وجهات نظر الحزبين، واتهامها بأنها "حصان طروادة لخصخصة المرافق العامة، مثل وسائل النقل ومصادر المياه".

وأوضح السيناتور إد ماركي أنه ينبغي ضمان تمويل مشاريع "وحلول للمناخ وبقائها في صدارة البرامج. (موازنة) المناخ لن تستقطع" من أجندة لجنة التسوية الجارية.