إيران تجدّد تأكيدها عدم وجود نشاط أو موقع نووي غير معلن لديها

• 

أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، "أنه وفقاً لوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يوجد نشاط أو موقع نووي غير معلن في إيران وتفاعلاتنا ما زالت مستمرة"، مضيفاً  أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أعلن رغبته أن يكون موجوداً في إيران.

وأضاف إسلامي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحافيين، أنّه "منذ 20 عاماً وهم يوجهون الاتهامات، وجميع المفاوضات التي جرت خلال العشرين عاماً الماضية أصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة - الاتفاق النووي".

وتابع: "لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والآن ويريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم ما زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي".

وجدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تأكيده بشأن النشاط النووي، قائلاً: "نعلن بوضوح أنّه لا يوجد نشاط غير معلن وموقع غير معلن في إيران وهذه تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفاعلاتنا ما زالت مستمرة".

اقرأ أيضاً: عكس التوقعات 2022: مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والغرب.. ما الذي حصل؟

وقبل يومين، أكد رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أنّ الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائماً، وأنّ المفاوضات بين جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة.

وفي نهاية 2022، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة، مبيّناً أنّ "كلّ النصوص كُتبت قبل نحو 5 أشهر، لكنّ واشنطن هي التي قدمت أعذاراً في اللحظات الأخيرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد، في وقت سابق، أنّ "الاتحاد الأوروبي يواصل المساعي لإحياء الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أنّ "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق".

في المقابل، قالت واشنطن إنّ الاتفاق النووي ليس موضع تركيزها حالياً، وأكدت أنه "لا يوجد تقدّم حاليّ في الاتفاق، ولا وجود لتقدم متوقّع في المستقبل القريب". 

تجدر الإشار إلى أن طهران ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدّد على 4 قضايا أساسية، هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، إضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.