إيران: فرض مجموعة السبع حداً لأسعار الطاقة الروسية لن ينجح
نائب وزير النفط الإيراني يقول إنّ "فرض حد لأسعار الطاقة الروسية يضر بأمن الطاقة لدول مجموعة السبع"، ويؤكد أن هذه الخطوة لن تنجح.
-
نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده
أكد نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، اليوم الجمعة، أنّ "فرض مجموعة السبع حداً لأسعار الطاقة الروسية يضر بأمن الطاقة لدى دول هذه المجموعة".
وأضاف أسد زاده في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "زمن المبادئ أحادية الطرف والإمبريالية قد مضى، ومثل هذه الخطوات لن تنجح".
وتابع: "نحن أنفسنا نعيش منذ 40 عاماً تحت العقوبات الأميركية، وهذه العقوبات كانت مفيدةً لنا، إذ تمكنا من تصنيع الكثير من المعدات"، معتبراً أنّ "الخطوات التي يجري اتخاذها ضد روسيا ستكون مفيدة لها أيضاً".
وفي بداية أيلول/سبتمبر، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، بدءاً من 5 كانون الأول/ديسمبر للنفط، وفي 5 شباط/فبراير 2023 للمشتقات النفطية.
ومنذ يومين، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الخامس لأسبوع الطاقة الروسي، على أنّ "تحديد سقف مصطنع لأسعار الطاقة سيؤدي إلى نقصانها على مستوى العالم وارتفاع الأسعار".
اقرأ أيضاً: الخزانة الأميركية تلجأ إلى معاقبة الشركات النفطية لخفض الأرباح الروسية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنّ "طهران تتوقّع أن تنسق روسيا مع تركمانستان بشأن مسألة مقايضة إمدادات الغاز الروسي مع إيران"، مبيناً أنّ "أول صفقة من هذا النوع ممكن أن تتم قبل نهاية العام، والكرة في ملعب روسيا".
وأوضح: "نحن مستعدون 100%. بنيتنا التحتية جاهزة. لقد أنجزنا جميع الأعمال الضرورية. نعوّل أن يجري الطرف الروسي أعماله ويتفق مع تركمانستان، وينسق معها، لأنّ الغاز سيورد عبرها".
كما اعتبر أنّ "فرصة ترانزيت النفط والغاز الروسي عبر إيران لموقعها الجيوسياسي ميزة يمكن أن توضع في خدمة روسيا"، مؤكداً أنّ "العالم اليوم بحاجة نفط روسيا وإيران وغازهما".
وأضاف: "نستطيع استقبال ما يقارب 50 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يومياً عبر شمال البلاد، وتعد تلك فرصة جيدة للغاية للتعاون بيننا وبين روسيا وتصدير الغاز الروسي إلى دول أخرى عبر إيران"، لافتاًَ إلى أنه "تم تشكيل آلية للتشاور بين البلدين بحيث يكمل كل واحد الآخر في سوق النفط".
وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنّ "اتفاق مقايضة الإمدادات مع إيران يمكن أن يشمل في المرحلة الأولى 5 ملايين طن من النفط، و10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً".
دخان العقوبات سيعمي أعين أوروبا وأميركا
كذلك، شدد نائب وزير النفط الإيراني على أنّ بلاده لن تتردد في نقل تجارب الالتفاف على العقوبات الغربية إلى روسيا لكي تستطيع تسويق النفط والغاز.
وقال أسد زاده: "نحن لسنا خائفين من العقوبات وقلنا للشركات الروسية، إنّ العقوبات مؤذية، لكنها ستكون فرصة لكم"، مشيراً إلى أنّه "يمكن لروسيا تصدير نفطها إلى الصين والهند، وبلدان تمثل أسواقاً استهلاكية كبيرة للنفط الروسي".
وحول اعتزام الولايات المتحدة تحديد سعر للنفط الروسي بـ 60 دولار للبرميل، علّق أسد زاده، أنّ "دخان هذه النار سيعمي أعين أوروبا وأميركا نفسها"، موضحاً أنّ "هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة سعر النفط بسبب انخفاض العرض، وأيضاً إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الولايات المتحدة".
ورأى أنّ "ذلك بطبيعة الحال، سوف يؤثر ذلك على عملية صنع القرار السياسي في العديد من البلدان".
على الغرب دفع ثمن الإجراءات العدائية
وفي هذا السياق، شدد نائب وزير النفط على أنه "لا يمكن فرض عقوبات على دولة، ووضعها تحت الضغط، والطلب منها تزويدهم بالغاز والنفط عندما يحتاجون"، مضيفاً: "بسبب العقوبات القاسية، لا نقوم بتصدير النفط والغاز إلى أوروبا".
وأفاد بأنّ بلاده "تلقت مقترحات لملئ مكان روسيا في سوق الغاز والنفط لكنها تأخذ الاعتبارات الاستراتيجية بعين الاعتبار"، مردفاً: "يجب على الغرب أن يدفع ثمن الإجراءات العدائية والعقوبات أحادية الجانب ضد إيران، ونحن في نفس الوقت لدينا قدرات في مجال النفط والغاز نحاول استخدامها بذكاء تلبية لمصالحنا الخاصة".
يذكر أنه في 31 آب/أغسطس، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي: "نعزز تعاوننا مع روسيا في قطاع الطاقة، وهناك العديد من المجالات التي نسعى لتطويرها"، مبيناً أنّ العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى نوعي جديد.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لفت، في 18 تموز/يوليو، إلى أنّ العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران هي الثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما، مؤكداً أنّ البلدين يملكان الإمكانيات التي تسمح لهما بتقليل الضرر الناتج من العقوبات المفروضة عليهما.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، في 29 أيلول/سبتمبر، أعلنت فرض عقوبات على 10 كيانات، وناقلة نفط من الصين وإيران والهند والإمارات، لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط والمنتجات البترولية.
