اتحاد الشغل التونسي: نسبة المشاركة في إضراب القطاع العام بلغت 96.22%

الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن نجاح إضراب القطاع العام بنسبة مشاركة بلغت 96.22%، وأمينه العام نور الدين الطبوبي يؤكد مواصلة النضال من أجل تحصيل الحقوق العامة والفردية.

  • اتحاد الشغل: نسبة المشاركة بإضراب القطاع العام بلغت 96.22%
     أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، نجاح إضراب القطاع العام، الذي تشارك فيه 160 مؤسسة عمومية للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بنسبة مشاركة بلغت 96.22%.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نور الدين الطبوبي، إذ طالب الحكومة بـ"تعديل القدرة الشرائية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام".

وأضاف الطبوبي: "طالبنا باحترام الاتفاقيات المتعلّقة بالمفاوضات الاجتماعية"، لافتاً: "لو كانت الحكومة جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا"، مشيراً إلى أنّ "العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا بزيادة في أجورهم منذ سنة 2020".

وأردف أمين عام الاتحاد: "يتهموننا بالخيانة (دون تسمية أي جهة)، ولكن الخيانة العظمى هي عندما يتم التراجع عن الاتفاقيات وحقوق العمال"، متابعاً أنّ الاتحاد "ليس ضد الإصلاحات ولكن ضد السياسة الممنهجة الممولة من الخارج لضرب القطاع العام والتفويت في المؤسسات العمومية".

وأشار إلى أنّ الاتحاد سيواصل "النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي"، معقباً: "حق الإضراب خط أحمر".

وكان الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل، سامي الطاهري، قال منذ أيام إنّ "اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 حزيران/يونيو الجاري".

ويأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال، في خمسينيات القرن الماضي، جرّاء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021 نحو 661.7 ألفاً، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35% من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.

وسابقاً، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جداً، لا سيّما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم".‎

اخترنا لك