• 

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه تمّ اتهام مهندس نووي في البحرية الأميركية وزوجته بمحاولة بيع بعض أسرار الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا البحرية مع دولة أخرى.

واتُّهم المهندس جوناثان توبي بمحاولة بيع معلومات تتعلّق بنظام الدفع النووي لغواصات هجوم فيرجينيا، وهذه التكنولوجيا محور اتفاق حديث بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وعلى الرغم من أن الخصوم، مثل روسيا والصين، كانت لديهم مساعٍ مطوَّلة للحصول على تفاصيل عن مجموعة الغواصات الأميركية، ولم يكن واضحاً إذا كان العرض الذي قدّمه توبي كان لدولة صديقة للولايات المتحدة، أو لدولة عدوة لها. لكن بعض الخبراء يرجّح أن يكون العرض قُدِّم إلى دولة صديقة. ولم يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كان تمّ كشف أيّ معلومات سرية لهذه الدولة.

وحصل توبي على تصريحات عالية المستوى في الهندسة النووية. وأظهر سِجِلّ الخدمة الخاص به أنه، كعضو في الاحتياطي البحري، عمل مدةَ 15 شهراً من مكتب رئيس العمليات البحرية، الضابط الأعلى في البحرية.

ووصف بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الزوجين توبي بأنهما استخدما أساليب تشفير متطورة للتواصل مع من اعتقدا أنهم عملاء يمثّلون قوة أجنبية، وحرصا على الاستخدام الدقيق للعملة المشفّرة، وقاما بتشفير رسائلهما، لكن تمّ إغراؤهما من أجل إيداع المعلومات، عادةً في بطاقات رقمية صغيرة، في المواقع التي يمكن ملاحظتها بسهولة.

عمل توبي في الجيش كمدني منذ عام 2017. تم إلحاقه بالبحرية، ورُقِّي إلى رتبة ضابط قبل انتقاله إلى احتياطي البحرية، والتي غادرها في كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو الشهر الذي بدأ فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الاتصال به.

ووفقاً لوثائق المحكمة، عمل توبي على الدفع النووي البحري منذ عام 2012، بما في ذلك التكنولوجيا المصمَّمة من أجل تخفيف الضوضاء والاهتزاز في الغواصات، والعوامل التي يمكن أن تكشف موقعها. كما عمل على المفاعلات البحرية في أرلينغتون، فيرجينيا، من عام 2012 إلى عام 2014. ثم كان طالباً في مدرسة المفاعلات النووية في بيتسبيرغ، قبل العودة إلى أرلينغتون للعمل على المفاعلات مرة أخرى.

تتضمَّن الموادُّ المصنفة في القضية التصاميمَ التي يمكن أن تكون مفيدة لعدد من البلدان التي تبني الغواصات. في صفقة أستراليا، ستساعد الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا على نشر الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تم تجهيزها بأنظمة الدفع النووية.

الدفع النووي هو من بين المعلومات التي تم الحصول عليها عن كثب من جانب البحرية الأميركية، في جزء منها لأن المفاعلات يتم تزويدها باليورانيوم العالي التخصيب، والذي يمكن أيضاً تحويله إلى وقود متفجر للأسلحة النووية. كما أن بناء مفاعلات ملاحية آمنة وصغيرة الحجم هو أيضاً مهمة هندسية صعبة. قبل الاتفاق مع أستراليا، شاركت الولايات المتحدة بريطانيا فقط في التكنولوجيا، وبدأت ذلك في عام 1958.

وفقاً لوثائق المحكمة، بدأ التحقيق في القضية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على حزمة تم إرسالها إلى بلد آخر مع أدلة تشغيلية وتفاصيل فنية وعرض لتأسيس علاقة تغطية. تم اعتراض الحزمة في نظام البريد الخاص بالدول الأخرى، وأُرسلت إلى ملحق قانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتمتلك الوكالة مثل هذه الملحقات في 63 دولة.

وُجدت ملاحظة في الحزمة: "يُرجى إعادة توجيه هذه الرسالة إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الخاصة بك. أعتقد أن هذه المعلومات ستكون ذات قيمة كبيرة لأمتك. هذه ليست خدعة".

تمّ استلام الحزمة من جانب الدولة الأجنبية في نيسان/أبريل 2020، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحصل على حق الوصول إليها حتى كانون الأول/ديسمبر. لم يكن سبب التأخير واضحاً. الوثائق لا تذكر إذا كانت الدولة، التي تلقّت الحزمة، أعطتها لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو حصل عليها المكتب من خلال مصدر سري.

مكتب التحقيقات الفيدرالي اتبعَ التعليمات الواردة في الطرد، وبدأ محادثة مشفَّرة، بحيث قدّم المرسل أسراراً بحرية في مقابل 100000 دولار من العملة المشفَّرة.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت