الآلاف يتظاهرون ضد خطة نتنياهو للتعديلات القضائية للأسبوع الـ22
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن الاحتجاجات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد خطّة التعديلات القضائية للأسبوع الـ22 على التوالي.
-
آلاف المستوطنين تظاهروا مساء أمس في مدنٍ عدة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، بانطلاق احتجاجات حاشدة في "تل أبيب"، وعددٍ من الأراضي المحتلة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، وذلك للأسبوع الـ22 على التوالي.
وذكر موقع "i24NEWS" أنّ آلاف المستوطنين تظاهروا مساء أمس في مدنٍ عدة احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، "في حين يعدّه منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية".
وأضاف الموقع أنه "في شارع كابلان في تل أبيب، نُظمت التظاهرة المركزية وبعد الاحتجاج، نزل المتظاهرون على شارع أيالون المركزي وأغلقوا الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين".
وعلى خلفية التظاهرات ضد حكومة الاحتلال، وبسبب الخطة الذي ينوي "الليكود" تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات إسرائيلية استمرار تراجع شعبية "الليكود" برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، وفق ما ذكره الموقع.
وأشار إلى أنّ نتنياهو كان قد أعلن يوم 27 آذار/مارس الماضي "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسّع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
وبحسب ما تابع الموقع، بدأت مفاوضات بين الأحزاب برعاية رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية، لكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو، ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خرجوا بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة.
وتتصاعد الانقسامات السياسية في "إسرائيل" بين الحكومة والمعارضة في ظل تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، إذ تشهد "إسرائيل" بين الفينة والأخرى تظاهرات لآلاف المستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجاً على التعديلات القضائية التي يعتزم نتنياهو إقرارها، ويطالبون بإلغائها نهائياً على الرغم من تعليق القرار بشأنها مؤقتاً.
وتحوّلت الاحتجاجات، التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
