الأمم المتحدة: العملية السياسية الحالية في السودان تقود إلى حل وطني
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان يؤكد أنّ العملية السياسية الحالية في السودان تقود إلى حل وطني، والأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية.
-
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إنّ العملية السياسية في السودان حالياً "عملية سودانية خالصة".
وتابع بيرتس في تصريحات إلى وكالة الأنباء السودانية، أنّ الآليات الثلاث تقوم بالتسهيل والمساعدة من أجل الوصول إلى حل توافقي.
وأشار إلى أنّ المرحلة المقبلة "تعود بالخير على البلاد".
وعد بيرتس العملية السياسية الحالية وطنية وتقود إلى حل وطني، ودعا الأطراف الرافضة للاتفاق إلى المشاركة في العملية السياسية.
وأضاف أنه ستتم مناقشة ضمانات للاتفاق الإطاري.
غوتيريش يشيد بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية
بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، حسبما أفاد المتحدث باسمه.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إنّ هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وتابع البيان أنه "من أجل ضمان تسوية دائمة، أكد الأمين العام أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني".
كما حثّ "أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية".
وختم بأنّ "الأمين العام شدد على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية".
وبدأت الأحزاب السياسية في السودان، أمس الاثنين، محادثات بشأن تأليف حكومة مدنية وحل قضايا عالقة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد أكثر من عام على الانقلاب العسكري.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت "الآلية الثلاثيّة" المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيغاد"، أمس الأحد، انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان.
يشار إلى أنّ قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" وقّعوا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، "اتفاقاً إطارياً" لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة إلى المدنيين.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح أمنياً وعسكرياً، ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه، وتفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.