الاتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين عاجلاً أم آجلاً

• 

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إنّ على الاتحاد الأوروبي "عاجلاً أم آجلاً" فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين، مندداً بما وصفها "جرائم ضدّ الإنسانية" ارتكبت في بوتشا.

وصرّح ميشيل أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: "أظنّ أنّ إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلاً أم آجلاً". 

واعتبر أنّ ما يحصل ليس "عملية خاصة" كما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إنما جرائم حرب"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يساعد في جمع الأدلة بهدف "إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الثلاثاء، على الدول الأعضاء الـ27 حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، شملت بشكل أساسي وقف مشترياتها من الفحم الروسي، والتي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

إلّا أنّ حظراً محتملاً على النفط الروسي الذي تبلغ نسبته 25% من مجمل المشتريات الأوروبية، والغاز الروسي الذي تبلغ نسبته 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، يخضع لنقاشات صعبة بين الدول الأعضاء، فيما عبّرت برلين بشكل علني عن تحفّظاتها.

من جانبها، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنّ العقوبات الأوروبية "مهمّة لأنّها تؤثّر على روسيا أكثر منّا"، وأضافت: "لقد منعنا الفحم، لكن علينا الآن التطرّق إلى النفط والمداخيل التي تجنيها روسيا من هذه المحروقات الأحفورية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أنّ موسكو تعمل على إعداد ردّ على الحزمة الخامسة المقترحة من العقوبات الأوروبية ضدّ روسيا، مؤكداً أنّه سيتمّ اتخاذ "إجراءات انتقامية"، وتطوير "تدابير مناسبة" لحماية مصالح بلاده.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، يوم الإثنين الفائت، إنّ ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي في الوقت الراهن، وإنّ العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضرّ الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا، بينما أوقفت دول البلطيق استيراد الغاز الروسي منذ مطلع نيسان/أبريل.

كذلك، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ معارضته الحظر المفروض على إمدادات الغاز القادمة من روسيا، داعياً الدول الأوروبية إلى اعتماد طرق أخرى.