البوغديري للميادين: وفق جهابذة القانون قرارات الرئيس التونسي سعيّد دستورية

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل يقول للميادين إن "المشاورات مع رئاسة الجمهورية ما زالت مستمرة"، ويؤكد أن قرارات الرئيس التونسي سعيّد دستورية، وفق جهابذة القانون.

  • البوغديري للميادين: قرارات الرئيس التونسي دستورية
    البوغديري للميادين: قرارات الرئيس التونسي دستورية

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد البوغديري، اليوم الإثنين، إنه  "بعد استشارة جهابذة القانون تبيَّن أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد دستورية".

وأضاف البوغديري للميادين أن "المشاورات بين الاتحاد التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية ما زالت مستمرة"، مؤكداً أن "الاتحاد سيكون صِمَام أمان لضمان عودة الحياة الدستورية إلى تونس".

وأكد أن الاتحاد "حريص على عدم التورّط في سياسة التشفّي في تونس"، مشيراً إلى أن "بيان الاتحاد ليس وقوفاً إلى جانب أيّ طرف، لكنه انحياز إلى التونسيين".

وأشار البوغديري إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى انتخابات مبكّرة قبل أسابيع".

وقال إن "دورنا هو المحافظة على السيادة الوطنية، والتعامل بإيجابية مع القوى الخارجية، وتحييدها"، مشيراً إلى أن الاتحاد "يعرف بصورة واضحة خريطة التدخلات الخارجية".

من جهتها، قالت نقابة السلك الدبلوماسي في تونس إن "قرارت الرئيس قيس سعيد تاريخية، وتندرج في صُلب اختصاصاته الدستورية، وترمي إلى إنقاذ البلاد من تدهور الوضع، سياسياً واقتصادياً".

بدورها، قالت النائبة في البرلمان التونسي ليلى الحداد للميادين إن "ما قام به رئيس الجمهورية هو تصحيح لمسار الثورة". 

وقالت الحداد إن "الشعب التونسي حصل على جرعة من الأمل من خلال قرارات الرئيس سعيد"، مشيرةً إلى أن "الفصل 80 من الدستور يخوّل رئيس الجمهورية اتخاذَ القرارات التي تمَّت". 

وأضافت أن "تفعيل الفصل 80 من الدستور يمثّل مطلباً شعبياً نادى به شباب تونس".

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.

وقرر سعيّد أيضاً إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان. كما ذكرت مراسلة الميادين أنه تردُ أنباء عن تجميد مهمات مجالس البلديات، وتكليف الكتّاب العامين تسييرَ شؤونها.

وأفادت مصادرُ الميادينَ بأنّ هناك اتجاهاً لدى الرئيس التونسي إلى إعفاء جميع الولاة، وإحالة بعضهم على المحاسبة، بينما وردت أنباء عن تسلُّم الجيش التونسي السلطةَ في الجهات من الولاة مع تفعيل بطاقات الجلب بحق المطلوبين للعدالة.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي، أمس الأحد، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.

في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنّ "ما قام به قيس سعيد انقلابٌ على الثورة والدستور"، مضيفاً أن "أنصار النهضة والشعب التونسي سيُدافعون عن الثورة".