"التيار الشعبي" التونسي يتهم القضاء و"النهضة" بطمس حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي

• 

أكد حزب "التيار الشعبي" في تونس أنّ "كشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أولوية أولوياته، رغم كل المحاولات لطمس الحقيقة، نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي مع حركة النهضة".

وأشار "التيار الشعبي" في بيانٍ، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، إلى أنّ القضاء "خذل الشعب التونسي، وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة، والانخراط في معركة محاسبة المجرمين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".

واعتبر أن "دماء البراهمي وبلعيد وكل شهداء تونس، من أمنيين وعسكريين ومدنيين٠، لا يمكن أن تكون موضوع تسويات سياسية".

وفي بيانه، دعا الحزب الشعب التونسي إلى الخروج يوم 6 شباط/ فبراير "لفرض المحاسبة والحسم مع منظومة الفساد والإرهاب في الداخل وردع محاولات التدخل الخارجي".

واعتبر حزب التيار الشعبي أن "ما وصلت إليه تونس بعد عقد من حكم جماعة الإخوان وعصابات الفساد والعمالة ليس محض صدفة أو نتيجة تقصير، وإنما نتيجة سياسات ممنهجة لتصفية الدولة وإنهاك شعبها، خدمةً للخارج ووكلائهم في الداخل".

ومنذ أسبوعين، قررت السلطات القضائية التونسية فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة "النهضة"، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضَين السياسيَّين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013، وبالتجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وكانت قضية الجهاز السري لحركة "النهضة" قد تفجرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك "النهضة" جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة متورطاً باغتيال المعارضين.

وتعرّض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مؤسس تيار الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، للاغتيال أمام منزله في شباط/فبراير 2013. وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي، فيما تم توجيه الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.