الجمهوريون يطلقون تحقيقاً جديداً حول الوثائق السرية لبايدن

• 

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، والتي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحسب موقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان، جمهوري من ولاية أوهايو، رسالةً إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات، وطلب أيضاً مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص، ويتوقعون تحقيق ذلك بحلول 27 كانون الثاني/يناير.

وفي وقتٍ سابق، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة، التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضاً، تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية.

وبعض الجمهوريين، وفق الموقع، مقتنع بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتتشعب أزمة "الوثائق السرية" في الولايات المتحدة بشكلٍ متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد  البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

اقرأ أيضاً: ترامب: بإمكان الرئيس الأميركي رفع السرية عن الوثائق بـ"مجرد التفكير بذلك".

ويعود العثور على وثائق سرية في مرأب بايدن، وفي مكتبه، إلى فترة تسلمه منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، قبل نحو 5 سنوات، وأدخلت هذه القضية بايدن والحزب الديمقراطي في الأزمة ذاتها التي يعاني منها سلفه دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

وأكّد البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، العثور على "عددٍ صغير من الوثائق المصنَّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في منزل جو بايدن الخاص  بويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، أنّ مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن عثروا على مجموعة ثانية من الوثائق المصنفة سرية في موقع جديد تابع له.

ومن جهته، نفى بايدن سابقاً، علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية  عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود إلى فترة عمله نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي: "تم إطلاعي على هذا الاكتشاف وتفاجأت عندما علمت بأن هناك بعض السجلات الحكومية، لكنني لا أعرف ما هو موجود فيها".

يُشار إلى أنه في 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.

وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنزل الذي استمر 9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّ للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.