الجولاني يضيق الخناق على أهالي إدلب.. والليرة التركية ترهق جيوبهم
مدينة إدلب تشهد ارتفاعاً كبير في عدد العائلات الأكثر فقراً بعد انعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى كثرة الضرائب على كل شيء في المدينة التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام.
-
البسطات التي كانت مصدر رزق لعدد كبير من العائلات تم منعها وحصرها فقط بالمقربين والموالين للهيئة.
أرهقت الضرائب جيوب أهالي إدلب وريفها الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام التي لم تترك شيء في المحافظة وإلا فرضت عليه ضرائبها التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية التي يتعامل بها أهالي المنطقة بعد منع التعامل بالليرة السورية قبل أكثر من عام.
البسطات التي كانت مصدر رزق لعدد كبير من العائلات تم منعها وحصرها فقط بالمقربين والموالين للهيئة، وذلك مع قيام دوريات الهيئة بحملات يومية لملاحقة أصحاب البسطات الممنوع تواجدها في مناطق نفوذها وتغريم أصحابها وحرمانهم من تأمين لقمة العيش لعائلاتهم، والذي أدى إلى الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل نتيجة توافر الفرص بعد تراجع القيمة الشرائية للأهالي، نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع الأسعار.
وقال سكان من أهالي مدينة إدلب للميادين نت أن المدينة تشهد ارتفاعاً كبير في عدد العائلات الأكثر فقراً بعد انعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار ،الأمر الذي أدى إلى انتشار عمليات السرقة والخطف وطلب الفدية وخاصة على الطرقات الفرعية بين المدينة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى كثرة الضرائب على كل شيء في المدينة من أعمال نظافة وتأهيل شوارع غير موجودة أصلاً، وضرائب على المحال التجارية كافة ورفع أسعار كافة أنواع المحروقات بشكل شبه يومي وخاصة فيما يتعلق بوسائل التدفئة .
وأضاف الأهالي أنّ الهيئة تضيّق الخناق أكثر على الأهالي عبر حملات دهم عشوائية للمنازل بذريعة وجود أشخاص يتعاملون مع الدولة السورية أو أولادهم أو أحد أفراد عائلاتهم موجودون في مناطق الدولة السورية، إلى جانب مصادرة كافة أملاكهم وإخضاعهم لمحاكمها للتحقيق معهم حول طريقة تواصلهم مع أولادهم أو عائلاتهم، مشيرين إلى أن آلاف المنازل والمحال التجارية استولت عليها الهيئة وقامت بتأجيرها لصالحها وحرمان العائلات التي تقيم في مناطق نفوذها من الاستفادة منها حتى ولو كان صاحبها يمتلك أثبات ملكيته لها، طالما أن هناك شبهة حول أولاده أو أفراد الأسرة حول وجوده في مناطق الدولة السورية.
وتوقفت معظم المنظمات الإنسانية المدعومة من دول عدة عن العمل في مناطق نفوذ الجولاني بعد تحكم فصائله بعملية توزيع المساعدات الغذائية وحصولها على الكمية الأكبر منها لصالح مقاتليه وعائلاتهم. هذا بالإضافة إلى توقف الدعم عن عدد من المشافي التي أطلقت تحذيراً عن توقف خدماتها بشكل كامل واقتصار خدماتها على العيادات الخارجية وتوقف العمليات الطارئة، في حين تعج المشافي الخاصة التي يمتلكها قياديو الجولاني بالمرضى والتي يتوفر لها كل الخدمات من أدوية و تجهيزات ومحروقات وبأسعار مقابل للخدمات عالية جداً لعدم توافر الخدمات المجانية التي كانت تقدمها تلك المشافي، التي كانت تدعمها منظمات خارج البلاد بعد طرد طواقهما للمضايقات والتوقيف في سجون الجولاني.
ومع منع عمل الوسائل الإعلامية في مناطق نفوذ الجولاني، أصدرت ما يسمى حكومة الإنقاذ تعميماً حذرت فيه كل الناشطين بتداول أخبار تتعلق بأي شيء في المحافظة قبل الرجوع لها وحصول صاحبها على ترخيص تسمح له فيها بالعمل في مناطق سيطرتها، حيث غابت على صفحات الناشطين الموجودين في مناطق الجولاني أي أخبار تتعلق بأحوال السكان ومعيشتهم، واقتصارها على حركة الطائرات واستهدافاتها، بعد تعرض الكثير منهم للاعتقال ومنعهم من العمل دون الرجوع للهيئة .
