الجيش البورمي يتوعّد بإبادة معارضي الانقلاب

• 

توعّد قائد المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه الجيش إحياءً ليوم القوات المسلّحة.

وخلال ترؤسه العرض العسكري السنوي، الذي شاركت فيه دبابات وشاحنات محمّلة بصواريخ وقطع مدفعية وجنود من الخيالة، أكّد مين أونغ هلاينغ أمام نحو 8 آلاف من عناصر الأمن أنّ الجيش "لن يتراجع".

وقال قائد المجلس العسكري، قبيل بدء مراسم إحياء يوم القوات المسلّحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش، إنّ الجيش "لن يفاوض بعد الآن... وسيبيد حتى النهاية" المجموعات التي تقاتل لإطاحة الحكم.

وتشهد بورما فوضى منذ انقلاب الذي وقع في شباط/فبراير 2021. وفي أنحاء عدة من البلاد، تسجّل اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" وقوات المجلس العسكري، ويشير محلّلون إلى أنّ الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

كذلك، تدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيماً متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفي العاصمة الاقتصادية رانغون، قام نحو 12 شخصاً بتحرّك احتجاجي حملوا فيه مشاعل، وأطلقوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وفق مشاهد تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتحيي بورما في "يوم القوّات المسلحة" انطلاق المقاومة للاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، وعادة ما ينظّم في هذا اليوم عرض عسكري يحضره عسكريون ودبلوماسيون أجانب.

واتّهم مين أونغ هلاينغ اليوم "معتدين أجانب" لم يسمّهم بالعمل ضد الجيش ودعا القوات المسلّحة إلى الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة "الأعمال التخريبية الداخلية والخارجية".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، الجيش البورمي إلى "وقف العنف الذي يمارسه وإعادة بورما إلى مسار الديموقراطية".

وحضّ البيان المشترك دول العالم إلى وضع "حد فوري" لعمليات البيع أو الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية لبورما.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.

وجاء فرض العقوبات الجديدة غداة إعلان الإدارة الأميركية أنّها خلصت إلى أنّ الجيش البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.

بدوره، عبّر المجلس العسكري الحاكم في بورما عن رفضه القاطع للإعلان الأميركي، مؤكداً أنّ "بورما لم تشارك قطُّ في أعمال إبادةٍ، وليست لديها نيةٌ في ارتكابِ إبادةٍ، كي تقضي كلّياً أو جزئياً على جماعةٍ قوميةٍ أو عرقيةٍ أو دينية، أو أي جماعة أخرى".