الحكومة الروسية ستدعم الشركات الصغيرة لمواجهة آثار العقوبات

• 

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ على السلطات الروسية التأكد من أنّ الشركات الصغيرة ستظل قادرة على العمل على الرغم من العقوبات المفروضة، وعليها أن "تبتعد عن الاعتماد على المواد الخام".

وأعلن ميشوستين "إمكانيّة دعم وتمويل البنوك العاملة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وصرّح ميشوستين: "بالنّسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تدرس الحكومة مع بنك روسيا إجراءات دعم إضافية تجمع بين الدعم والتمويل للبنوك التي تعمل مع هذا القطاع من الاقتصاد".

وأضاف ميشوستين في اجتماع حول الوضع الاقتصادي: "نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة لرواد الأعمال، وإزالة الحواجز الإدارية غير الضرورية، والتي كنا نقوم بها على مدار الوقت الماضي، وإنشاء آليات لدعم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها بالفعل. نخطط للعمل على هذه القضايا جنباً إلى جنب مع الشركات لتسهيل إجراءات المشتريات العامة قدر الإمكان، والحد من المتطلبات المفرطة".

وأشار ميشوستين إلى أنً "روسيا بحاجة إلى الابتعاد عن الاعتماد على المواد الخام بشكل أكبر، ويجب أن يصبح خلق بدائل للواردات هو النشاط الرئيسي".

وأعلن ميشوستين إعداد مشروع مرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بشأن تقييد موقت على خروج الأعمال التجارية الأجنبية من الأصول الروسية".

وتابع: "لا تزال روسيا تعتبر الأعمال الأجنبية كشركاء محتملين، ومنفتحة على الحوار مع المستثمرين ذوي التفكير البناء".

وأضاف: "في حالة العقوبات الحالية، يضطر رواد الأعمال الأجانب إلى عدم الاسترشاد بالعوامل الاقتصادية، ولكن من خلال اتخاذ قرارات تحت ضغط سياسي، ولتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة، تمّ إعداد مسودة مرسوم رئاسي لفرض قيود موقتة على خروج الأصول الروسية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، أنّ الاتحاد الأوروبي "سيشن حرباً اقتصادية ومالية شاملة على روسيا".

وأعلنت الدول الغربية، في نهاية الأسبوع الفائت، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبات معلوماً أخيراً أنّ الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي.

ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي.

وتوّعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.