الحوثي: تشكيك غوتيريش في قضائنا مسيّس وبطلب من دول العدوان

إثر بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول عملية الإعدام الأخيرة في اليمن، عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي يردّ على غوتيريش ويعتبر أن تشكيكه مسيّس ومرفوض وبطلب من دول العدوان.

  • الحوثي: تشكيك غوتيريش مسيّس ومرفوض بلا أدلّة ووقائع وبطلب من دول العدوان
    الحوثي: تشكيك غوتيريش مسيّس ومرفوض بلا أدلّة ووقائع وبطلب من دول العدوان

ردّ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الحوثي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تغريدة له على "تويتر"، مؤكداً أن "قضاء الجمهورية اليمنية يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة". 

وشدد الحوثي على أن "تشكيك غوتيريش مسيّس ومرفوض من دون أدلة ووقائع وبطلب من دول العدوان".

موقف الحوثي جاء ردّاً على بيان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دو جاريك المنسوب إلى غوتيريش، حول عملية الإعدام الأخيرة في اليمن.

ونفّذت حكومة صنعاء أمس السبت حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصمّاد، ومرافقيه، عام 2018، في محافظة الحديدة.

وأيّدت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، في نيسان/أبريل، في محافظة الحديدة في اليمن، حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً بعملية الاغتيال.

وكان الحوثي خاطب غوتيريش في  الـ27 آب/أغسطس الماضي، وقال له إن "من يحاصر هو من يفك الحصار، ومن يقصف ويحتل هو من يتوقف".

وبحسب البيان، فقد عبّر غوتيريش عن "أسفه الشديد"، لأن "حركة أنصار الله نفّذت أمس عملية إعدام بحقّ تسعة أشخاص، بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله"، بحسب بيان عن الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

ودان غوتيريش بشدّة هذه الأعمال التي "نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي".

وفيما يشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، فإنه يعيد التأكيد من جديد أنّ "القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ عليها القانون الدولي".

ودعا غوتيريش بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات إلى "اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

كما أعرب عن قلقه إزاء الأنباء عن غارة جوية شنّها مؤخراً التحالف بقيادة السعودية في شبوة، والتي قتلت 6 مدنيين على الأقل من عائلة واحدة"، بحسب الأنباء. وشدد على أنّ "استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنيين على "الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، ومن دون شروط مسبقة، من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".

ويذكر أنه في نيسان/أبريل عام 2018، استُشهد الصمّاد في اليمن، إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.

وأكد زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقتها، أنّ المساعدة الأميركية في اغتيال الرئيس الصمّاد كانت أساسية في العملية.