الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون "الأبرتهايد" الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على قانون "الأبرتهايد"، الذي يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

  • الخارجية الفلسطينية: تفريغ الأقصى بين الصلوات.. خطوة أولى لفرض التقسيم الزماني
    الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" وشرعنته ضم الضفة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على ما بات يُعرف بقانون "الأبرتهايد".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقرّ قانون "الأبرتهايد" منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وتشير الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يُعرف بقانون الطوارئ، يطبّق في الضفة الغربية ويمنح المستوطنين الحقوق نفسها التي يتمتع بها الشخص داخل "إسرائيل".

وبحسب الخارجية "يختصّ القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة".

ويوفر هذا القانون أيضاً، بحسب بيان الوزارة، الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما يعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

ويضيف البيان أن الوزارة "تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون وتعدّه تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها".

كما "تعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

هذا وتدرس الوزارة بالتعاون مع خبراء قانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية. 

اخترنا لك