الرئيس اللبناني يردّ قانون تعديل الانتخابات إلى البرلمان

الرئيس اللبناني، ميشال عون، يشير إلى أنّ "تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن يتسبّب بعدم تمكّن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى عدة أمور لوجستية".

  • الرئيس اللبناني ميشال عون
    الرئيس اللبناني ميشال عون

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوماً يقضي بردّ قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب، من أجل إعادة النظر فيه.

الجدير ذكره أنّ هذا التطور يمكن أن يؤثّر في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 آذار/مارس، وفقاً لما سبق أن تمّ الاتفاق عليه هذا الأسبوع.

وفي حسابها في موقع "تويتر"، نشرت الرئاسة اللبنانية تأكيد الرئيس عون أن "التعديلات الجديدة بشأن قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية"، مشيراً إلى أنّه "تمّ فرضها بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، على الانتخابات المقبلة".

وأضاف الرئيس اللبناني أن "تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن يتسبّب بعدم تمكّن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى عدة أمور لوجستية".

وأكد الرئيس عون أن "إجراء الانتخابات في آذار/مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكّنهم من ممارسة حقهم السياسي عبر الاقتراع لممثلين مباشِرين لهم".

وأشار إلى أن "التعديلات تحرم 10685 لبنانياً من جميع الطوائف من حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر أيار/مايو 2022".

وكان مجلس النواب اللبناني صدّق، يوم الثلاثاء الماضي، على إجراء الانتخابات في 27 آذار/ مارس، الأمر الذي يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي، في ظلّ الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.