• 

قالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" إنّ قادة الجيش في السودان قدّموا ملاحظات على مسوّدة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة إلى تخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وتتضمّن مسوّدة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد إلى إدارة مدنية موقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.

لكنّ مسودة الدستور تلقى معارضة من تيارات سياسية تولت السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، من ضمنها حزب المؤتمر الوطني، واحتجت على المحادثات المقرر عقدها غداً السبت، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.

وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، الأمر الذي عطّل الانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية عقب إطاحة البشير في انتفاضة عام 2019.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات، ويجتذب تمويلاً أجنبياً تشتدّ الحاجة إليه.

وقالت المصادر إنّ المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي تقاسَم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.

وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية، المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان يوم الأربعاء، إنها مشاركة في العملية.

وطلب الجيش، رداً على مسودة الدستور، أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقاً لشخص اطّلع على الملاحظات، التي تتضمن أيضاً وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.

وقال مصدران من قوى "الحرية والتغيير" إنه جرى التوصل إلى تفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائياً، لكنهما أضافا أنّ المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن مواضيع الحصانة والعدالة الانتقالية. ولم ترد قوى الحرية والتغيير حتى الآن على طلب التعقيب.

ودعا محتجون إلى محاكمة الجنرالات بسبب قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ عام 2019، معبّرين عن رفضهم فكرة الحصانة.

وقالت المصادر إنّ الاتفاق الجديد سيتضمن أيضاً مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوحدوي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون بسبب مشاركتهما في نظام حكم البشير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر: "في ضوء موقفنا ضد الانقلاب، نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس".

وقال المسؤول في الحزب الوحدوي الديمقراطي، أسامة حسونة، إنّ حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ولا يزال لـ"حزب المؤتمر الوطني"، الذي تزعّمه البشير، وجود في الجيش وجهاز الأمن، وتمكن من العودة إلى الحياة العامة خلال العام الذي مرّ على الانقلاب.

واتهمت مجموعات تطالب بـ"الديمقراطية"، يوم الثلاثاء، الموالين للبشير باقتحام مقارّ نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين داخلها.