أعلنت قوى "الحرية والتغيير" رفضها أي "وساطة لحل الخلافات مع المكوّن العسكري"، مؤكدة "التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة".

ونفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين، مؤكداً أنه "لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه".

وأكد المجلس المركزي القيادي لقوى "الحرية والتغيير" في السودان، أمس الخميس، عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، "سونا"، بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحث مع المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، وقضية شرق السودان.

وأشارت الوكالة إلى أن "المجلس أكد التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحوّل المدني الديمقراطي".

وتابعت أن "المجلس رحّب بالجهود التي يبذلها حمدوك في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان"، مضيفةً أن "المجلس أكد عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة".

وبحسب الوكالة، أكد "اللقاء ضرورة التعامل بجدية مع قضية شرق السودان، وتقديم معالجات جادة لحلها"، مضيفاً تأكيد المجلس في ختام الاجتماع مواصلة دعمه لرئيس الوزراء ولمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان".

وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو إحدى الشرائح الفاعلة في الإطاحة السلمية للنظام السابق، أعلن الأسبوع الماضي أنَّ "تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها كصيغةٍ للحكم في البلاد"، مؤكداً أنَّ "حماية عملية الانتقال إلى الديمقراطية تستلزم عدم العودة إلى الشراكة مع المجلس".

وفي سياق متصل، أعرب رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس الماضي، استعداد البنك الدولي لدعم جهود السودان الرامية إلى مكافحة الفقر وتفعيل النمو الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين، ودعم جهود السودان الرامية إلى مكافحة الفقر وتفعيل النمو الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين.